أكدت حركة الإصلاح الوطني, على لسان أمينها الوطني, فيلالي غويني, اليوم الثلاثاء أن بناء علاقات "طبيعية وسليمة" مع فرنسا لن يتأتى إلا من خلال اعترافها بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية والتعويض عنها. وشدد غويني في ندوة نظمتها الحركة بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لاندلاع الثورة التحريرية, على "ضرورة إخضاع العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى شرط الاعتراف", مضيفا بأنه "لا يمكن تصور مستقبل طبيعي وسليم بين الطرفين إلا من خلال إقرار فرنسا بجرائمها في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية وتعويض ضحايا هذه الجرائم وأهاليهم". وأدرج غويني هذه المطلب الشعبي الذي يعود إلى سنة 2005 في خانة "الحفاظ على مشروع الشهداء الذي حدد معالمه بيان أول نوفمبر 1954", معتبرا التخلف عن مسعى تجريم الاستعمار "تفريط في أمانة الشهداء". من جهة أخرى, تطرق السيد غويني إلى الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 والتي قال بأن تشكيلته السياسية "كانت تأمل بأن تتضمن ضمانات سياسية وقانونية جديدة للطبقة السياسية بخصوص الاستحقاقات المقبلة". كما جدد تأكيده على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يستدعي "تكريس التوافق السياسي الذي يكون قوامه قاعدة شعبية عريضة", مع "تبني حوار مسؤول لا يقصي أي طرف مهما كان انتماؤه".
