الحكومة تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا للمشروع التمهيدي، خلال اجتماع مجلس للحكومة ترأسه، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول. يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى "تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 1521 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي."
وأضاف البيان أن المشروع يرمي إلى "تعزيز المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار".