مشروع مخطط عمل الحكومة وقطاعات الاتصال والفلاحة والرقمنة في صلب اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة وعروض تتعلق بقطاعات الاتصال والفلاحة والرقمنة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أنه وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بقصر الحكومة، وطبقا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى (04) عروض قدمها على التوالي، الوزراء المكلفون بقطاعات الاتصال، الفلاحة والرقمنة.
وأفاد ذات المصدر بأنه و"في البداية، درست الحكومة مشروع مخطط عمل الحكومة، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء"، لتقوم بعد ذلك بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول: "المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام" و"المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالسمعي البصري".
وبهذا الصدد، و"تنفيذا للتعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 أوت 2021، درست الحكومة مشروعي النصين، وذلك تحسبا لعرضهما على مجلس الوزراء القادم".
ومن جهة أخرى، "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه".
ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون, مثلما أشار إليه المصدر ذاته، إلى "تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 15 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وعلاوة على ذلك، يرمي مشروع النص إلى "تعزيز المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار"، يتابع البيان.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول "مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الامتياز".
وتجدر الإشارة إلى أن "مشروع هذا النص، الذي يلغي المرسوم التنفيذي رقم 97 483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي".
وفضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا المرسوم, حسب البيان الخاص بمجلس الحكومة، إلى "معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة".
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا المرسوم على جملة من التدابير "الكفيلة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم، لاسيما الحاملين لمشاريع مهيكلة"، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى "إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها" و"وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها" و"مجانسة إجراء المنح"، مع "ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع".
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول "مشروع إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للإحصائيات ومؤسسة اتصالات الجزائر "موبيليس "ATM" في إطار إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان (RGPH)"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.