وزير التضامن يستعرض مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين للجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني امس الاثنين إلى عرض قدمه وزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
وأفاد بيان للمجلس أن بركات أوضح خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه بلقاسم قوادري رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص المسنين خاصة منهم المحرومين أو دون روابط أسرية أو أولئك الذين يوجدون في وضع صعب وهشاشة اجتماعية وذلك عن طريق تقدير مجمل الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة ثم التكفل بها سواء على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مهمة الدولة تتمثل في السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في تصور و توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال هذه الفئة بالمراكز المتخصصة.لذا فان القانون السابق الذكر،قد حدد الإطار العام بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم وتمكينهم من إفادة المجتمع من خبرتهم وحكمتهم ومعارفهم.
وفي هذا الصدد أوضح بركات أن هذا النص يوضح الخدمات المنصوص عليها لصالح الأشخاص المسنين الموجودين في وضعية تبعية وبدون روابط أسرية ودون موارد كافية حيث ستقدم لهم ضمن شروط محددة مسبقا بكيفية من شأنها أن تقلص من ظاهرة التخلي والعزلة التي لا تكن لها قيمنا العريقة الاجتماعية والحضارية أي اعتبار.
وحسب ذات المصدر دائما فان مشروع هذا القانون ينص على عقوبات جزائية في حق مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المشروع لا سيما منها إنشاء أو استغلال مؤسسات متخصصة للأشخاص المسنين دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة والحصول بالغش على الأداءات والإعانات المتخصصة لهذه الفئة من الأشخاص وكذا عدم دفع مصاريف التكفل وعرقلة الرقابة التي يمارسها الأعوان المؤهلون وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.