بريطانيا تواجه أزمة حادة في المواد البترولية

تواجه المملكة المتحدة أزمة نقص وقود حادة، حيث تتشكل طوابير المركبات والسيارات الطويلة، خارج محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، وسط شح البنزين فيها .
وقد تصاعدت أزمة الوقود هذه بريطانيا، لعدم وجود عدد كاف من سائقي الصهاريج والشاحنات الثقيلة المخصصة لتغطية نقل مشتقات الوقود، حيث تسبب النقص الكبير في السائقين، في عرقلة عمليات تزويد المحطات بالوقود اللازم.
فيما أعلنت كبريات شركات الطاقة، مثل بريتش بتروليوم، وبي بي وايسو، أن مئات محطات تعبئة الوقود التابعة لها، قد أغلقت أو تأثرت بنقص البنزين أو بنفاد بعض أنواعه، ما جعل الكثير من المحطات تلجأ لتقنين عمليات التزويد بالوقود، كي تتمكن من تزويد أكبر عدد ممكن من السيارات بمادة البنزين .
ويقدر النقص في عدد سائقي الصهاريج والشاحنات، الذي تسبب في خلق هذه الأزمة، وفق احصاءات جمعية النقل البري في بريطانيا، بأكثر من 100 ألف سائق، وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، غادر حوالى 14 ألف سائق من الدول الأوروبية بريطانيا في العام الأخير فقط.
ويعود النقص في أعداد سائقي الشاحنات لعدة أسباب، منها عدم توافر سائقين من خارج بريطانيا بسبب التعقيدات التي رافقت انتشار وباء كورونا في البلاد، وبسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
هذا وتستعد بريطانيا في محاولة اسعافية لادارة الأزمة والسيطرة ولو جزئيا عليها، لتطبيق خطة منح تأشيرات مؤقتة لتسهيل عمل سائقي الشاحنات الأجانب، لمواجهة العجز الكبير في عدد السائقين، الذي أثر على قطاعات حيوية مختلفة، كقطاع مبيعات البنزين والغاز، ومحلات التجزئة.
وتشير تقارير الصحف البريطانية، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم اصدار 5 آلاف تأشيرة مؤقتة كمرحلة أولى، لاستقدام سائقين.
هذا وتنتشر صور وفيديوهات لمضخات وقود مغلقة، وأمامها طوابير السيارات المصطفة خوفا من نفاد البنزين، فيما عد نموذجا حيا على صعوبات الإمداد والتوريد، التي يقاسيها البريطانيون، نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19، وخروج بلادهم من المنظومة الأوروبية.
وفي مواجهة المخاوف المتصاعدة بين المواطنين من نقص البنزين، دعا وزير النقل البريطاني سائقي السيارات، إلى عدم المبالغة والقيام بعمليات تخزين وشراء كبيرة، كي لا تستفحل الأزمة أكثر.
ويرى مراقبون للمشهد، أن هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على كل بريطاني، ستفتح النقاش والجدل على مصراعيه في المملكة المتحدة، حول عدة ملفات داخلية خلافية، أبرزها ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتداعياته الاقتصادية.