المبعوث الخاص لساركوزي"رافارين"يكشف عن 12 مشروعا شراكة قيد التفاوض

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جون بيار رافارين امس الأربعاء بالجزائر أن الجزائر و فرنسا حددتا 12 مشروع شراكة صناعية قيد التفاوض حاليا بين البلدين.
و في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل التي جمعته بوزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أكد رافارين قائلا"لقد حددنا 12 مشروعا قيد المناقشة تندرج في سياق الطابع السري للشركاء".
و أضاف أن هته المشاريع"مولدة لمناصب الشغل و القيمة المضافة".كما أكد أن"هناك شراكات قوية لكننا نريد المشاركة بشكل أقوى من خلال تطوير المشاريع المولدة للشغل و القيمة المضافة و التي تمنح أملا للشباب و لكل من يريد المشاركة في بناء مستقبل البلاد".
و في هذا الصدد أوضح رافارين قائلا"إننا اليوم نباشر مسعى حكيم ينم عن التفاهم و الإرادة المتبادلة و من المهم أن نتمكن من العمل معا فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية فلدينا تحديات كبيرة في مجال التشغيل و تطوير القيمة المضافة و المرافق".
و أوضح رئيس الوزراء الفرنسي السابق قائلا"ما أستطيع قوله هو أنه مع الوفد الجزائري تتم معالجة نصف هذه الملفات بشكل حسن و لقد أحرزنا تقدما" مضيفا أن"هناك آفاق إيجابية كبيرة في هذا المجال من التنمية الصناعية".كما أكد أن"الجزائر بذلت جهودا معتبرة في مجال الاستثمار و هي تريد تطوير مناصب شغل احترافية و هو اليوم تطلعا طبيعيا للشعوب السيدة و فرنسا تريد المشاركة في هذه التنمية كما ترغب في تطوير اقتصادها و عدد من القطاعات".
و بعد أن أكد أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة في مسار التنمية الوطنية أوضح رافارين أن هذا النوع من المؤسسات سيكون في صلب اللقاء المقرر في ربيع 2011 بالجزائر العاصمة.و سجل في هذا السياق الاهتمام الخاص الذي تعيره المؤسسات الفرنسية للسوق الجزائرية و قال لدي الكثير من طلبات المؤسسات الفرنسية التي تريد المشاركة في هذا التعاون.
و عن سؤال حول العلاقات الجزائرية-الفرنسية أجاب قائلا"أنا مكلف بالتعاون الاقتصادي حول عدد من الملفات و فيما يخص هذه الملفات فإن العلاقات إيجابية للغاية(...)و من منظوري الخاص أبقى متفائلا بشأن نوعية علاقاتنا".و أضاف"من الواضح أنه كي تصبح الأمور على ما يرام ينبغي أن تجد الحكومتان حلولا لانشغالاتهما و الحكومة الجزائرية بطبيعة الحال متمسكة باستحداث مناصب الشغل ذات نوعية و القيمة المضافة و تنمية الاستثمار و هو ما نتفهمه جيدا بما أن هذه التطلعات هي تطلعات الحكومة و الشعب الجزائريين".
و اعتبر أنه"لا ينبغي إنكار مصالح الشريك إذا كنا نريد المضي قدما في التعاون".و فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية صرح رافاران أن البلدين يقيمان "شراكات مميزة في مجال التجارة و الخدمات و نحن (فرنسا) نحتل مراكز مهمة في ما يتعلق بالممونين و المبادلات و عدد المؤسسات (ما يفوق 400 مؤسسة فرنسية متواجدة بالجزائر). هناك شراكات قوية و لكننا نريد المشاركة بشكل أقوى في تطوير مشاريع الشراكة المولدة لمناصب الشغل والقيمة المضافة".
و أضاف يقول"لدينا عدد من المشاريع الصناعية المشتركة و من الواضح أننا نقيم شراكات مميزة في قطاعي التجارة و الخدمات".كما ابرز رافاران ضرورة العمل معا فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية مشيرا إلى أنه "لدينا تحديات كبيرة في مجال التشغيل و تطوير القيمة المضافة و المرافق".من جانبه أوضح السيد بن مرادي"كان علينا تقييم وضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين و كذا وضعية التعاون بين فرنسا و الجزائر.و لقد بذلك بكثير من الرزانة و الجدية و أملنا كبير في أن تتجسد أغلبية الملفات التي كانت مطروحة على الطاولة في أقرب الآجال".
و أضاف يقول"قمنا بهذا التقييم لنقول معا بأن العلاقات بين البلدين جيدة و لكننا نأمل في أن تتطور هذه الأخيرة أكثر في مجال الاستثمارات لكي يتمكن الاقتصاد المحلي من الاستفادة من خلق مناصب الشغل و القيمة المصافة بشكل مباشر و ليس عن طريق الواردات.و نحن على اتفاق تام حول هذه النقطة".
و صرح بن مرادي أن لقاءه مع رافارين سنح بإعداد خارطة طريق تشمل مختلف المواعيد بين وفود البلدين المكلفة بالتعاون الاقتصادي.و أوضح قائلا"لقد حددنا ما يشبه خارطة طريق بالنسبة للأشهر القادمة تشمل منتدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي نعتزم تنظيمه في الجزائر في أجل أقصاه ستة اشهر".و أضاف أننا " سجلنا انسجاما تاما في إطار هذه المحادثات".
وعن سؤال حول"بطء"الإجراءات المتعلقة بتحويل الأرباح من طرف الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر رد الوزير أن"المسالة لم تطرح حتى لأن الأمر بالنسبة لنا لا يطرح إشكالا إذ يرخص للشركات المستقرة في إطار القانون بتحويل أرباحها و إذا كان هناك ثمة إزعاج فسنعمل على إزالته و على أية حال فإن المسالة لم تطرح خلال هذا الاجتماع.