التعامل بالصكوك سيكافح تبييض الأموال والتهريب الجبائي والأسواق الموازية

بن خالفة يؤكد على إجبارية الاجراء ابتداء من 31 مارس المقبل، ويصرح

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أنه تم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات، التي تساوي قيمتها أوتزيد عن 50 مليون سنتيم.
وأوضح عبد الرحمن بن خالفة، لدى استضافته في حصة ”ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أول أمس، أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين أوالمواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الإستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، وتكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية - حبسه - في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الإستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها، والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية. كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية. وبخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا، تحدث المسؤول عن مضاعفة عدد الصكوك من 5 إلى 12 مليون صك معالج كليا عن بعد بطريقة أوتوماتيكية في غضون ثلاث سنوات من2007 إلى 2010، على مستوى 1500وكالة، تم تجهيزها ب 1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة، تدوين الصكوك، وطبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره. وقد سمحت هذه الطريقة الأوتوماتيكية باختزال وقت معالجة الصكوك وتقليصه إلى أقل من ثلاثة أيام، بينما كانت تستغرق سابقا من شهرين إلى ثلاثة أشهر. كما ذكر نفس المسؤول أن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع مبدئيا، حيث أن هناك إمكانية لتخفيض هذه القيمة إلى 200 ألف دينار جزائري في السنوات المقبلة، موضحا أنه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية.