إصابة 15 أستاذا متعاقدا في مشادات مع قوات الأمن

عرف محيط رئاسة الجمهورية اليوم،عراكا عنيفا بين قوات مكافحة الشغب و الأساتذة المتعاقدين أسفر عن جرح ما لا يقل عن 15 أستاذا نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا.
تدخلت قوات الأمن لإجبار الأساتذة المتعاقدين على مغادرة مكان اعتصامهم بالقرب من رئاسة الجمهورية بالمرادية في العاصمة،غير أن المعتصمون منذ تسعة أيام رفضوا المغادرة وطالبوا الرئيس بوتفليقة بحل مشكلتهم،ما أجبر مصالح الأمن على محاولة تفرقيهم وأمام رفض هؤلاء، المغادرة نشبت مشادات عنيفة بين الطرفان أسفرت عن جرح 17 أستاذا تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا.
وقالت مريم معروف،الناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين،أن الأساتذة المتعاقدين أقدموا في بادئ الأمر على قرار غلق المسلك الذي يربط المرادية و الجزائر الوسطى، بعد أن انتابتهم خيبة أمل من عدم تجاوب الرئاسة مع المطالب التي رفعوها،غير أن قوات الأمن لم تبق مكتوفة الأيدي،بل تدخلت"بطريقة عنيفة"لتفريق هؤلاء .
ورفض الأساتذة طلب وزارة التربية إيفاد أربعة ممثلين عن المعتصمين،بعد أن حاول أحد الأساتذة الانتحار حرقا أمس الأول،ويرفض هؤلاء التفاوض مع أي جهة سوى الرئيس بوتفليقة،إثر وصول المفاوضات مع مصالح بن بوزيد غلى طريق مسدود،خاصة ما تعلق بمطلب إدماجهم في قطاع التربية كأساتذة دائمين. وأن رغبتهم الوحيدة هي إصدار قرار"ملموس"يتضمن مطلبهم وعلى أن "ينشر عن طريق وسائل الإعلام".
وشارك في الاعتصام المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الذي يضم ممثلين عن 35 ولاية،بينما أكدت معروف رفقة عدد من الأساتذة المحتجين في هذا السياق بأنهم يدعون إلى تسوية"جذرية"لوضعيتهم التي كان مسؤولون قد وعدوا بحلها و المتمثلة في الإدماج بصفة نهائية ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية.
وأكدت ذات المتحدثة باسم المحتجين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن أنهم سيستمرون في وقفتهم الاحتجاجية التي بلغت يومها التاسع إلى غاية إصدار القرار المتضمن لمطلبهم عن طريق وسائل الإعلام.