4 و 6 سنوات سجنا في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر

سلطت المحكمة الابتدائية لسيدي محمد أحكاما ثقيلة على الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر بوروواي عبد الحق وفراح علي، على التوالي ب6 و4 سنوات سجنا نافذا. كما تم إدانة متهمين غير موقوفين بعام سجنا غير نافذ، واستفاد اثنان آخران من البراءة.
نطقت محكمة سيدي أمحمد اليوم، بأحكام مشددة على مسؤولين سابقين في ميناء الجزائر بعد تورطهم في قضايا مخالفة التشريعات، حيث أصدرت رئيسة محكمة سيدي محمد زواي نسرين حكما ب6 سنوات سجنا نافذا ضد زارزايحي عبد المجيد المدير العام المساعد السابق مدير الاستغلال وتنظيم الميناء. كما تم إصدار أحكام تتراوح بين سنة و3 سنوات حبس منها اثنين سجنا نافذا ضد خمسة أشخاص آخرين متهمين بتشكيل عصابة أشرار وإبرام عقد مخالف لأحكام القانون ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
وقد وصفت عائلات المسؤولين المحكوم بحقهم بالسجن، تلك الأحكام بالثقيلة. وسجلت جلسة المحاكمة حضور مكثف للعائلات و المقربين، وابدوا عدم رضاهم على قرار المحكمة، وقد تمت إدانة الرئيس المدير العام ومدير الإدارة العامة مكلف بالعمليات بالمؤسسة المينائية، بست سنوات سجنا نافذا. بينما سلطت القاضية، عقوبة على الرئيس المدير العام السابق بأربع سنوات سجنا نافذا. كما أصدرت عقوبة السجن النافذ بثلاث سنوات في حق صاحبي مالكي شركتين لرفع البضائع. وعامان سجنا مع وقف التنفيذ ضد متعامل ثالث.
فيما استفاد من البراءة مسيرون آخرين، ، وكان ممثل النيابة العامة التمس 10 سنوات سجنا، أثناء جلسة المحاكمة التي جرت منتصف الشهر الحالي. وسقطت الأحكام بناء على عدة تهم، تتعلق بأفعال التسيير من بينها إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وألغى قاضي التحقيق، قبل أن يصل الملف إلى المحكمة، بعض التهم من مثل التزوير واستعمال المزور. وظلت القضية في المداولة منذ أسبوعين.وقد أكد محامو المدانين استئناف الأحكام، حيث يرجح انتقال الملف إلى مجلس قضاء الجزائر.