ارتفاع واردات السيارات للجزائر ب 40 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2011

علم يوم السبت لدى الجمارك الجزائرية ، أن الجزائر استوردت88.027سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 62.771 وحدة سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 24،40 بالمئة.و حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فان فاتورة ورادات السيارات قد ارتفعت هي أيضا بحيث انتقلت من 4،62 مليار دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 9،79 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و أشار المركز إلى أن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 83.746 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بقيمة 2،74 مليار دج مقابل 58.654 وحدة بقيمة 3،56 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010.
أما عن واردات السيارات من قبل الخواص فقد شهدت من حيث العدد ارتفاعا بحوالي 4 بالمئة بحيث انتقلت إلى 4.281 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 4.117 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010 أما من حيث القيمة فأشار المركز إلى ان قيمة واردات الخواص انخفضت إلى 73،5 مليار دج سنة 2011 مقابل 08،6 مليار دج سنة 2010.
وبعد تراجع بحوالي 24 بالمئة سنة 2009 يعود أساسا إلى توقيف القروض الاستهلاكية سنة 2009 و الرسوم التي أدخلتها الجزائر سنة 2008 لضبط سوق السيارات تشهد واردات السيارات اتجاها تصاعديا من جديد.
في سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة سنة 2009 أي بارتفاع قدره 68،2 بالمئة يعود أساسا إلى ارتفاع واردات وكلاء السيارات بأكثر من 4 بالمئة. بينما سجلت فاتورة الواردات تراجعا بنسبة 14،5 بالمئة بحيث انتقلت من 3،285 مليار دج سنة 2009 إلى 6،270 مليار دج سنة 2010.
لقد أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50.000 و 150.000 دج حسب حجم السيارة ونوع الوقود إلى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمئة من رقم الأعمال السنوي.
و للإشارة، فان هذه الرسوم موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي و تنظيم سوق السيارات في الجزائر منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب 5،5 مليون وحدة.
و حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فان المحادثات الجارية مع صانعي السيارات الفرنسي رونو و الألماني فولغسفاغن حول بناء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر "تعرف تقدما كبيرا و أن (المشاريع) ستجسد خلال السنوات المقبلة و أن سنة 2011 ستكرس لاستكمال الإجراءات".
في هذا الخصوص ، صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي ، الأسبوع الماضي بالجزائر أن ملف رونو "لازال يسجل تقدما" موضحا أن "المفاوضات تتضمن أيضا الجوانب التكنولوجية و الاقتصادية و التجارية".
كما أوضح عقب زيارة عمل قام بها إلى فرنسا "قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي و نسبة إدماج المناولة الجزائرية ، أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات و التشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها". و خلص في الأخير إلى "أننا بصدد دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد".