قانون المالية التكميلي..على المتعاملين تجسيد المزايا الممنوحة بعودة الاستثمار

قال وزير المالية كريم جودي أنه يتعين على المتعاملين تجسيد المزايا والتسهيلات المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2011 من خلال عودة الاستثمار و خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
و صرح جودي للصحافة عقب جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للنقاش حول مشروع قانون المالية التطميلي "أن اجراءات دعم و مزايا جبائية خصصت في اطار قانون المالية 2011 (...) في مجال الاستفادة من العقار و الطلب العمومي مضيفا انه ينبغي الآن ان يجني الاقتصاد الوطني ثمار هذه المزايا لصالح الميزانية الوطنية من خلال خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل و كذا توزيع العائدات".
و أكد في هذا السياق أنه يتعين الآن على المتعاملين الاقتصاديين (...) أمام جهد توفير الاستثمار و مناصب الشغل دفع الضرائب و مرافقة تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر". و ينص قانون المالية التكميلي 2011 على إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار وانعاش المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الجباية والعقار الصناعي و الطلب العمومي.