دعا إلى التكفل بالملفات العالقة عن ميثاق المصالحة الوطنية..قسنطيني ينتقد "اللاعدالة" في توزيع السكنات الإجتماعية

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عمليات توزيع السكنات الاجتماعية بمختلف صيغها، وغياب العدالة الاجتماعية فيها ، ما ادى إلى احتجاجات في عديد الولايات.
وقال قسنطيني، لدى نزوله ضيفا في الإذاعة الوطنية، القناة الثالثة ، أن غياب العدالة الاجتماعية تسبب في ظهور فوضى في العديد من الولايات، وياتي تصريح رئيس اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية يوما واحدا فقط من تصريحات أطلقتها موفدة الأمم المتحدة المختصة في التحقيق بشأن السكن اللائق في الجزائري، راكيل رولنيك، حيث إنتقدت عمليات توزيع السكن و المحاباة ، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إرساء سياسة فاعلة في مجال السكن، من خلال الإنجاز و التوزيع.وأكد رئيس اللجنة الاستشارية في حصة "ضيف التحرير " ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحاجة الى إجراءات جديدة ، مبررا موقفه بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أغفل حقوق العديد من الفئات ضحايا المأساة الوطنية، وجدد تاكيده بعض الفئات من حقوقها ، على غرار معتقلي الصحراء الذين اتهموا في قضايا ذات صلة بالإرهاب واستفادوا من البراءة وهي الفئة التي قدرها المتحدث ب 15 ألف شخص إضافة إلى التجار ورجال الأعمال الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب والتخريب ولم يعوضوا عن خسائرهم المقدرة حسب نفس المصدر ب 20 مليار دولار .
في حين، شدد الأستاذ قسنطيني على مطالب اللجنة القاضية بإلغاء الحبس الاحتياطي لاسيما في الجنح مع تعويضه بالحرية المؤقتة .وثمن فاروق قسنطيني رفع التجريم عن العمل الصحفي معتبرا أن مستوى حرية الصحافة بالجزائر بلغت مستويات مقبولة مقارنة ببعض الدول ، غير أنه طالب بضرورة التعجيل بفتح السمعي البصري بدفتر شروط صارما تفاديا لأي انزلاقات حسب تعبيره .
وأبدى قسنطيني، معارضة غير صريحة، لاحتجاجات المحامين بسبب القانون المنظم للمهنة و الذي رفضوه، وفي موضوع مشروع قانون المحاماة الذي أثار ضجة في أوساط الجبة السوداء دعا فاروق قسنطيني أسرة المحامين إلى تغليب منطق الحوار في رفع انشغالات هذه الفئة الحقوقية .