الجزائر تنفي بشدة رسو سفينة بجيجل محملة بالأسلحة موجهة للقذافي

نفت الخارجية الجزائرية بشدة المعلومات التي تحدثت عن وصول سفينة ورسوها في أحد موانئ الجزائرية ، محملة بشحنة من الأسلحة موجهة إلى كتائب القذافي، ويجري نقلها إلى ليبيا عبر الحدود البرية بين البلدين . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح له امس السبت ، أن "الجزائر تنفي قطعيا هذه الاتهامات ، وتعتبرها غير مؤسسة وغير ذات مصداقية وعارية من الصحة " .
وأوضح المسؤول في الخارجية الجزائرية " أنفي بشدة هذه القضية غير مؤسسة ، والصادرة عن نفس الجهة التي ما فتئت لا تتوقف عن إرسال الادعاءات والأكاذيب والمزاعم ضد الجزائر، وهي صادرة عن نفس المصدر الذي سبق وأن اتهم الجزائر بالتورط في إرسال ونقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال في صفوف القذافي ، أنها مجرد اختلاقات من قبل أطراف تستهدف الإساءة إلى الجزائر " .
ويأتي هذا الاتهام الذي يقف من وراءه ، المجلس الانتقالي الليبي، وربما أيضا المغرب، بعد اتهام أول ضد الجزائر بنقل مرتزقة جزائريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب العقيد القذافي ، وكان الوزير الأول أحمد أويحي، أكد أن هناك مناورات تستهدف الجزائر ، ولم يتردد في اتهام المغرب بتحريك اللوبي التابع له في واشنطن من اجل الإساءة للجزائر خلال ندوته الصحفية مؤخرا، بينما سارعت الرباط إلى تكذيب أويحي، مدعية انه لا علاقة لها بالاتهامات التي استهدفت الجزائر. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية يشير الى قيادات في المجلس الوطني الانتقالي كانت اتهمت الجزائر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا .
وأضاف بلاني " أجدد موقف الجزائر الواضح والشفاف باعتبار الجزائر عضو فاعل وجاد وملتزم بالقرارات الدولية ، والجزائر ملتزمة بتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة المتضمنة في القرارين الصادرين عن مجلس الأمن رقم 1970 و1973 ، حول الحظر الجوي على ليبيا ، ومنع توردي الأسلحة اليها " .
كما شدد " لا بد لي أن أذكر في هذا الصدد ، أن الجزائر كانت واحدة من البلدان القليلة التي أعلنت رسميا في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤونالخارجية اعتماد هذه القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بها والإقرار رسميا بأن الامتثال الكامل".
وتأتي هذه التصريحات ردا على مزاعم قيادات في المجلس الوطني الانتقالي الليبي ، قالت أن سفينة تبحر بعلم ليبي ، وتحمل أسلحة ،وصلت في 19 جويلية الجاري إلى ميناء جن جن في مدينة جيجل ، كما قالت أنه يجري نقل شحنة الأسلحة من الجزائر إلى ليبيا لفائدة القذافي عبر الحدود البرية بين البلدين.
كما تأتي ردا على تصريح لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال فيها "سمعنا تقاريرتقول انه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر وان تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة، ونحن نتحرى بشأن صحة هذه التقارير ، لأن ذلك يشكل رقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 ."
بينما شدد مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية ان"الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية أنها ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي لمتعلقة بالصراع الليبي."قبل ان يدعوا يدعو الحكومة الجزائرية الى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم وإنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص ان تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي.
"فيما قالت بعثة البرتغال في الأمم المتحدة والتي ترأس لجنة عقوبات ليبيا أنها لم تتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم.وكانت الحكومة الجزائرية في الخامس جوان الماضي أكدت قيامها بتجميد أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ، وتسليمها تقريرا إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن.