التماس 10 سنوات ضد ولطاش في قضية الفساد

محاموه اعتبروا التهم المنسوبة إليه ”مفبركة”
التمست النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق الإطار السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني العقيد شعيب ولطاش، و24 متهما بينهم 19 شخصا من إطارات المديرية·
واعتبر دفاع المتهمين في أول رد فعل له على التماس وكيل الجمهورية، أن القضية ”مفبركة” من الأساس وتحمل خلفيات خطيرة وغامضة· واستغرب محامو المتهمين إصدار هذا الحكم في حق إطارات المديرية خصوصا أن التحقيقات كشفت أن الصفقة التي يتابع بسببها هؤلاء كانت قانونية وجرت في الظروف نفسها التي عقدت فيها صفقات أخرى لم يفتح تحقيق بشأنها·
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد طالب في وقت متأخر من مساء الجمعة تسليط عقوبة 10 سنوات في حق شعيب ولطاش والمتابعين معه في ملف تجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بعقد صفقة مع شركة ”أ·بي·أم”، وهو ما دفع بعائلات المتهمين إلى الانتفاض ضد التماس النيابة، ليفسح بعدها المجال أمام 35 محاميا للمرافعة·
وقد أشار أحد المحامين في تدخله إلى أن الملف لم يحمل تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون لموكله د·يوسف الذي كان حسب ما صرح به بعيدا عن إبرام الصفقة، وأنه أمضى عليها بصفته ممثل المدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي، بعد دراسة مشروع الصفقة على عدة مستويات من مختلف المصالح التي تمثل المديرية، وتمسك ببراءة موكله·
فيما أكد الأستاذ مولوجي أن القضية أخذت حجما مبالغا فيه وهي في الواقع لا تعدو أن تكون قضية ذات طابع مدني تجاري بحث، وأقر بأن القضية التي تدور حولها جلسة الحال هي مجرد صفقة أبرمت بين ممول ومؤسسة عمومية في إطار شفافية تامة بناء على احتياجات المديرية العامة للأمن الوطني·
وعن فوز شركة ”أ·بي·أم” أكد المحامي أن المناقصة صادق عليها المسؤول الأول بالمديرية العامة للأمن الوطني العقيد الراحل علي تونسي، وحسب المادة 7 من قانون الصفقات فإنه ”لا تصح الصفقة ولا تكون نهائية إلا إذا صادق عليها المسؤول الأول”، ومعنى ذلك أنها شرعية لأنه لو كان له شك فيها لما قام بالمصادقة عليها وهذا يعتبر حقا له قانونا”·
أما دفاع المتهم شعيب ولطاش الذي كان آخر المتدخلين، فقد ذكر ل”البلاد” قبل شروعه في المرافعة، أنه سيكشف عن حقائق سيعتمدها خلال مرافعته تؤكد أن د·يوسف الوحيد الذي لم يتابع بإبرام صفقات مخالفة للقانون وهو المسؤول الأول قانونا عن الصفقة بالقبول أو الإلغاء باعتباره ممثل المصلحة (المديرية العامة للامن الوطني) والوحيد الذي يملك التوكيل من المدير العام الراحل علي تونسي للإمضاء، وهو من وقع عليها، وكان هذا الأخير وراء الإرسالية التي تلقاها شعيب ولطاش عبر بريده الإلكتروني واستدعي لأجلها أمام المدير العام حيث استفسره عن أمر الصفقة· وأكد المحامي أن موكله أدين فقط لأنه كان على علاقة مصاهرة بالشركة المتعاقد معها رغم أن التحقيق لم يثبت أي تبديد للمال العام أو ضرر بالمديرية، ولم يتبين أن الصفقة كانت مخالفة للقانون بددليل أن ممثل الخزينة العمومية قال إنه سيطالب بالتعويض 50 مليون في حال ثبتت التهم·