الفصل في أولى قضايا أولطاش يوم 9 نوفمبر

ادّعى دفاع العقيد شعيب ولطاش خلال مرافعته أمس بمحكمة سيدي امحمد ان قضية الصفقة المبرمة بين شركة"أ·بي·أم" ومديرية الامن أريد من خلالها توريط شعيب ولطاش، وإثبات تهمة اغتيال المدير العام الراحل علي تونسي في حقه، مستغربا أن يتابع كل إطارت المديرية من أعضاء اللجنة بتهمة إبرام صفقات مخلفة فيما يستثنى المسؤول الوحيد المخول لتوقيعها وله صلاحية ذلك من التهمة في إشارة إلى مدير الإدارة العامة "د· يوسف"·
القاضية قررت ان يكون الفصل في قضية الحال في 9 من الشهر المقبل، وهذا في وقت استمت فيه لليوم الرابع على التوالي جلسة المحاكمة التي حددت في اخر يوم لدفاع المتهم الرئيس حيث كان في حقه المحامي بلعريف محمد الطيب "الذي أكد يتعلق بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع التي أن قاضي التحقيق في حد لذاته لم يشر إلى أي مادة قانونية من قانون الصفقات تم خرقها، كما أضاف ان الصفحة45 حملت براءة المتهمين مستغربا متابعة المتهمين بجنحة تبديد أموال عمومية مع العلم أن المال لم يثبت تبديد ه حسب الممثل القانوني للخزينة ولم يستطع تحديد الضرر كما أن الأجهزة التي أبرمت لأجلها الصفقة هي مستغلة حاليا على مستوى مختلف مراكز المديرية العامة للأمن الوطني وأكد المحامي أن قضية الحال أريد منها توريط ولطاش وإطارته لتثبيت تهمة اغتيال العقيد تونسي، والقضاء على أحسن إطارات المديرية لمصلحة جهة معينة داعيا في نفس الوقت القاضية إلى الإحتكام لضميرها وتطبيق القانون فحسب ضد المتهمين، وتمسك ذات المحامي بالدفع الشكلي الذي ورد فيه إيفاد التقارير والمستندات الخاصة بالمفتشية العامة للامن الوطني والتي اختفت من الملف في ظروف غامضة·مستغربا أن يتابع كافة أعضاء اللجنة المشرفة على عصرنة المديرية بتهمة إبرام صفقات ما عدا دايمي يوسف مدير الإدارة العامة المسؤول الوحيد المخول لتوقيعها وله الصلاحية في ذلك بتوكيل من المدير العام الراحل الذي أشر بالموافقة على الصفقة