مهل يكشف بداية تطبيق الشبكة الوطنية لأجور الصحفيين شهر جانفي 2012

كشف وزير الاتصال، ناصر مهل أن الشبكة الوطنية للأجور الخاصة بالصحفيين، سيبدأ تطبيقها بداية من شهر جانفي الداخل، موضحا أن فوج العمل الذي يقوم على دراستها سينهي عمله قبل نهاية الشهر الداخل وإن لم ينهيه سوف يؤجل العمل بالشبكة، غير ان الزيادات المقررة في الرواتب تحسب بداية من جانفي بأثر رجعي.
وقال مهل في معرض تطمينه الموجه لرجال الإعلام "لا أصرح بشيء اعرف أني لا استطيع تنفيذه"،مشيرا على هامش الملتقى حول موضوع "وكالة الإنباء والخدمة
العمومية وفرص الإعلام على الخط" نظم بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس وكالة الأنباء
الجزائرية، الذي ينتظم بقصر الثقافة بالعاصمة، انه تم الإبقاء على تطبيق شبكة الأجور الجديدة للصحفيين ابتداء من جانفي 2012 حتى لو لم يكن فوج العمل المكلف بإعداد هذه الشبكة قد انتهى من مهمته.
و قال مهل على وجه الخصوص "حتى في حالة عدم الانتهاء من إعداد الشبكة الجديدة قبل نهاية سنة 2011 فان دخولها حيز التنفيذ سيكون بداية من الفاتح جانفي من السنة المقبلة" مضيفا أن "فوج العمل الذي يعكف على إعداد الشبكة يقترب من إنهاء مهمته". وأعتبر وزير الاتصال ان إعداد شبكة أجور يخضع إلى "جملة من الضوابط".
و في رده على سؤال حول ما اذا كانت الزيادة في الأجور "معتبرة" دعا الصحفيين إلى التحلي ب"العقلانية" لان الأمر "يتعلق بمال وإمكانيات" مجددا "افتخاره" بالدفاع عن "كرامة الصحفيين وحمايتهم" باعتباره "أول نقابي يدافع عن الصحفيين".
وتحدث ذات المسؤول عن ضرورة" انفتاح تدريجي" في قطاع الإعلام، عندما كان يرد عن أسئلة تتعلق بالمشاريع الإعلامية المتواترة عن "الانفتاح" في سياق الإصلاحات السياسية الجارية، مشيرا انه "لا يمكن أن نبقى نعمل في فوضى"، وفهم من تصريحه، عدم رضاه عن فتح بعض القنوات بقوانين ليست جزائرية وتعنى في نشاطها بالشأن الجزائري، كما شدد" يجب تنظيم القطاع بقوانين جزائرية"، عندما كان يتحدث عن حرية تعبير أوجب أن تكون "مقرونة بالمسؤولية "و ندد بمن قال بشأنهم أنهم "يحتكرون الحرية و أنا ارفض ذلك، وهناك انحرافات حقيقة لكن باستطاعتنا الذهاب إلى الأحسن".
ونفى ناصر مهل أن يكون مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يشرع في مناقشته اليوم، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، خضع لتعديلات جوهرية، وإن قال انه من حق النواب القيام بالتعديلات إلا انه شدد عدم المس بجوهره، متحدثا عن إدراج، لأول مرة، مادة في قانون المالية الجديد تخصص غلافا ماليا لتكوين الصحفيين يقدر ب40 مليار دينار.
وأضاف في نفس السياق ان مشروع قانون الإعلام الجديد يتضمن "إجراءات" تخص المهنية والجانب الاجتماعي وتكوين الصحفيين" مشيرا الى ان قانون المالية لسنة 2012 يتطرق إلى التكفل بتكوين الصحفيين من طرف الدولة سواء تعلق الأمر بصحفيي القطاع العام أو الخاص".
و في رده على سؤال حول مضمون مشروع قانون الإعلام الجديد أرجأ مهل إجابته الى اليوم حيث سيتم عرض المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.