زياري يستلم اليوم تقرير لجنة التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية

ستقوم لجنة التحقيق البرلمانية حول "ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية" اليوم بتسليم تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري .
وكان زياري قد أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم " ستكون متبوعة بالتطبيق "، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".
وأفاد في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة مضيفا بأنه "مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر".
كما أوضح بأن الأمر يتعلق بمحاولة تحديد - و بأكبر دقة ممكنة - الأسباب و الآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة.
وأضاف في ذات الصدد بأن هذا التحقيق " ليس له علاقة " بالاضطرابات الإجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك.
من جهته كان رئيس لجنة التحقيق، كمال رزقي، قد أوضح مؤخرا بأنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط " نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالإستيراد والتوزيع ".
كما أعرب رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب " ثقيل على الخزينة العمومية "، مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي " تحتاج فعلا إلى دعم".
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
ويتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الإعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق و المستندات والإستماع إلى الخبراء والمختصين.
كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد " بكل حرية " إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع و تحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وفي هذا الإطار عقدت اللجنة و منذ تنصيبها عدة إجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ووزير المالية كريم جودي ووزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب.
واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني
للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت.
كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.
محمد. س