ندرة بعض المواد الغذائية :لجنة التحقيق البرلمانية تسلم غدا الأحد تقريرها لزياري

الجزائر - ستقوم لجنة التحقيق البرلمانية حول "ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية" يوم غد الأحد بتسليم تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري حسب ما علم يوم السبت لدى ذات الهيئة.
و كان زياري قد أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أبريل المنصرم "ستكون متبوعة بالتطبيق" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة". و أفاد في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة مضيفا بأنه "مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر".
كما أوضح بأن الأمر يتعلق بمحاولة تحديد —و بأكبر دقة ممكنة— الأسباب و الآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة.
و أضاف في ذات الصدد بأن هذا التحقيق "ليس له علاقة" بالاضطرابات الإجتماعية التي حدثت شهر يناير المنصرم في عدة أنحاء من الوطن بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك.
و من جهته كان رئيس لجنة التحقيق كمال رزقي قد أوضح مؤخرا بأنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر يناير الماضي "نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية و عدم التحكم في كل آلياتها كالإستيراد و التوزيع".
كما أعرب رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت و السكر و القمح و الحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب "ثقيل على الخزينة العمومية" مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف و التي "تحتاج فعلا إلى دعم".
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط و تداعياتها حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. و يتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الإعتماد على المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الإستماع إلى الخبراء و المختصين.
كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد "بكل حرية" إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بهذا الموضوع و تحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
و في هذا الإطار عقدت اللجنة و منذ تنصيبها عدة إجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي و وزير المالية السيد كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك و الضرائب.
و استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب و الديوان الوطني للحبوب و الهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت. كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية و الخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.