مستوى مراعاة حقوق الانسان في المؤسسات العقابية "مرض جدا"المدير العام للسجون مختار فليون

شدد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون امس السبت ، أن مستوى مراعاة حقوق الانسان داخل المؤسسات العقابية "مرض جدا".
وأكد فليون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ان الجزائر بدأت بوضع قانون خاص بالمؤسسات العقابية
سنة 2005 مطابق لاحدث النصوص في هذا الصدد و مطابق للمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي.
مؤكدا أنه تمت الرقابة المستمرة التي تخضع لها السجون من طرف القضاة و المفتشية العامة لمصالح السجون و الرقابة المحايدة المتمثلة في زيارات ممثلي المجتمع المدني التي بلغت سنة 2011 إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي 4000 زيارة على أن المؤسسات العقابية في الجزائر تحترم حقوق الإنسان في معاملتها للأشخاص المحرومين من الحرية.
و أشار إلى أن الرعاية الصحية متوفرة داخل المؤسسات العقابية اذ تم تعيين أطباء عامين و صيادلة و جراحي أسنان و ممرضين و نفسانيين كما دعمت هذه المؤسسات بتجهيزات طبية و مخابر.
مضيفا أن إدارته أولت العناية لرفع مستوى الأعوان العاملين في المؤسسات العقابية و مؤسسات إعادة التربية و تطوير برامج التكوين بما يضمن معاملة تحترم حقوق الإنسان.
وقال فليون أن حقوق الإنسان فيما يخص الصحة و التعليم و التكوين و صون الكرامة في التعامل اليومي مضمونة داخل كافة المؤسسات العقابية و أن المساجين لا ينقصهم الا الحق في الحرية الذي سلب منهم جراء حكم قضائي بسبب جرم اقترفوه في حق المجتمع. و من جهة أخرى اكد فليون ان سياسة إصلاح قطاع السجون كانت لها نتائج ايجابية على مستوى التعليم و التكوين التي أضحت تتحسن من سنة الى أخرى سواء من حيث عدد المسجلين او عدد الناجحين في الاطوار المختلفة من التعليم.
و حسب المدير العام فان تزايد عدد فعاليات المجتمع المدني التي تتعامل مع قطاع السجون في إعادة الإدماج الذي بلغ سنة 2011 ازيد من 90 جمعية هو مؤشر آخر في تحسن حقوق الإنسان داخل السجون.
المؤشر الآخر الذي يعتبره فليون ايجابي ايضا هو فتح مؤسسات عقابية جديدة بما توفره من إمكانيات خاصة في مجال الصحة و التعليم و التربية البدنية والنشاطات الثقافية و المساحات المخصصة للمساجين علاوة على انها ستقضي على الاكتظاظ الذي عانت منه السجون طويلا.