تركيا تقرر وقف اتصالاتها الرسمية مع فرنسا

قررت الحكومة التركية امس الخميس إلغاء كافة الاجتماعات السياسية و الاقتصادية و العسكرية مع فرنسا و وقف الاتصالات الرسمية و تجميد الاتفاقات العسكرية و ذلك ردا على تصويت البرلمان الفرنسي على قرار بخصوص إبادة الأرمن وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
و قال اردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتشذكرت في اسطنبول"إن القرار الذي تبناه البرلمان الفرنسي اليوم أثار جروحا مع فرنسا يصعب أن تندمل"موضحا أنه"تم على أسس العنصرية و التمييز".
و أفاد اردوغان أن "المرحلة الأولى من العقوبات تتضمن استدعاء السفير التركي لدى فرنسا إلى أنقرة للاستشارات السياسية و إلغاء المناورات العسكرية المشتركة و تجميد كافة أنواع الاستشارات السياسية و إلغاء كافة الزيارات المتعلقة بالاجتماعات و الندوات و المؤتمرات بين البلدين و عدم الاشتراك بالاجتماع الاقتصادي التركي الفرنسي المشترك المزمع عقده فى شهر جانفي المقبل".
و أضاف أن هذه المرحلة تتضمن أيضا ضرورة حصول الطائرات العسكرية الفرنسية على رخصة بكل رحلة تحليق بالأجواء التركية بدلا من السنوية الممنوحة حاليا للطائرات العسكرية الفرنسية وعدم سماح بدخول السفن الفرنسية الحربية للموانئ التركية وعدم الاشتراك بأي مشروع مشترك مع فرنسا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي .
و أكد أن حكومته"ستتابع سير إجراءات قانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن و على ضوئها ستتخذ تدابير أخرى"مشيرا إلى أن"تركيا تفتخر بتاريخها ويجب على فرنسا أن تنظر لتاريخها".
و كان أردوغان قد دعا فرنسا السبت الماضي إلى "قراءة تاريخها بدلا من تاريخ تركيا" في تحذير من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون يحظر إنكار أن القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية كان إبادة جماعية.
يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد أقرت قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن فى الإمبراطورية العثمانية مطلع القرن العشرين بجلستها العمومية اليوم باشتراك 50 نائبا من مجموع 577 نائبا حيث تنص الوثيقة على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد, أو دفع غرامة قدرها 45 ألف يورو تطبق على الشخص الذي ينكر هذه الجريمة.