كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي، عن وجود 8576 قضية فساد مالي تندرج ضمن سياسية محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب . و قال جودي أمام النواب إن 8576 عملية اختراق مالية كشفتها وكالة معالجة الاستعمال المالي على مستوى وزارة المالية المختصة في كشف الخروقات وفقاً للمعايير الدولية واتفاقياتها الموقعة العام 2000 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ضمن محاربة الفساد المالي. و كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع في ديسمبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة. و حدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، و هو جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، و هو ملحق إدارياً بوزارة المالية،مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية. و سبق تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، و القانون الخاص بمجلس المحاسبة و ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. و كان آخر تقرير صادر عن منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر، صنفت الجزائر للعام 2011 الجزائر في المرتبة ال112 عالمياً من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010. و حصلت الجزائر على تصنيف منخفض جداً بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد، أي أقل من 3 نقاط، و هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.
