بارة يؤكد تصميم الجزائر على مكافحة الارهاب..المصالح المختصة تحقق في ملفين مشبوهين بالإرهاب عن طريق تحويلات بنكية

أكد رئيس خلية الاستعلام المالي نور الدين حيبوش أن المصالح المعنية تحقق في حاليا في ملفين يتصلان بمعاملات مالية عبر البنوك،بينما اقر مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الإرهاب عبد الرزاق بارة بان المجموعات الإرهابية لازالت شرسة ونشطة،داعيا كل الهيئات الأمنية إلى تنسيق أنجع .
وقال نور الدين حيبوش،أن المصالح المختصة في الاستعلام المالي ومكافحة تمويل الإرهاب في الجزائر،تحقق في ملفين لتحويلات بنكية يشتبه في غموض مصادرهما،و أوضح أنه تمت إحالة الملفين إلى خلية الاستعلام المالي،بعد الاشتباه في صلتهما بتمويل الإرهاب،بينما يجري التحقق من صلة هذه العمليات البنكية بتمويل شبكات إجرامية أو مجموعات إرهابية،وفي مصادر هذه الأموال، دون أن يكشف عن هوية وطبيعة هذه العمليات البنكية.
من جهته،شدد مستشار الرئيس بوتفليقة لمكافحة الإرهاب، رزاق بارة مستشار أن"الاعتداء الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي بسيارة مفخخة مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست وخلف 23 جريحا يثبت أن الارهاب لا زال شرسا و نشطا ،ومصرا على الاستمرار في دمويته"،مشيرا في تدخله في ورشة العمل المتخصصة في" التحقيقات والمتابعات القضائية لقضايا تمويل الارهاب الدولي"أن"الجزائر مصممة على مواجهة الارهاب و سنواجهه بجميع وسائل دولة الحق و القانون في اطار القوانين وتحت سلطة القضاء و ضمن المعايير الدولية التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب " ،
وألح بارة على أهمية التعاون الدولي لمواجهة "خطر الإرهاب الكبير"و تمويله و كذا أهمية التنسيق و التشاور بين المعنيين مباشرة بالموضوع منهم قضاة الأقطاب المتخصصة و الأخصائيين في مصالح الأمن المختلفة و المعنيين بالشكوى من محامين و بنكيين. و يشارك في الورشة، إلى جانب القضاة و أعوانهم مختصون أجانب منهم رئيس قسم مكافحة الإرهاب لوزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية مايكل مولاني و مفتش تحقيقات تمويل الإرهاب بقيادة مكافحة الإرهاب للمملكة المتحدة و القاضية الهولوندية، آنا ماري سميث.
وأكد بارة أن الجزائر وفرت كل النصوص القانونية التي يمكنها معالجة الاختلالات السابقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب و تجفيف منابعه،وردع كل النشاطات المالية المشبوهة ذات الصلة بالجماعات الإرهابية و الإجرامية المحلية والعابرة للحدود ،مشيرا إلى أن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الوسائل الحديثة و التكنولوجيات الجديدة في التمويل و التحرك يفرض على الجزائر رفع مستوى قدراتها لتقنية والبشرية لملاحقة التنظيمات الإرهابية .