مدير الحريات العامة يؤكد ان الادارة تتحكم في الجهاز التنظيمي للانتخابات التشريعية في الوطن و بالمهجر

أوضح محمد طالبي مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن انطلاق الإنتخابات بالمكاتب المتنقلة أمس في جنوب البلاد ب44 مكتب تصويت متنقل من مجموع 219 و سجل حضور ممثلي الأحزاب السياسية و الأحرار لمراقبة عملية التصويت و الفرز و الملاحظين الدوليين و القضاة و أعضاء اللجان المحلية للإشراف على الإنتخابات .
و أضاف محمد طالبي مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار اليوم"بالقناة الإذاعية الأولى أن الجالية في المهجر انطلقت فيها عملية الاقتراع بانتظام و لوحظ حسن تهيئة المكاتب و مهنية الأعوان المكلفين باستقبال المواطنين مع العلم ان الجالية المقيمة في فرنسا تشكل نسبة كبيرة من الوعاء الانتخابي في الخارج بنحو 80 بالمائة،أما في كندا فقد اقتصر الأمر على مقرات القنصلية .
و أبرز محمد طالبي عن فحوى اللقاء مع وفد الجامعة العربية المتواجد بالجزائر لملاحظة الإنتخابات التشريعية إذ تم من خلاله توضيح كل التدابير القانونية المتخذة في إطار الإصلاحات السياسية مع شرح لكل القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان و التطرق إلى الضمانات التي نص عليها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
و كشف مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية انه جرى اللقاء مع كل الوفود و تم تزويدهم بكل النصوص التشريعية ذات الصلة بالانتخابات:
كما أشار محمد طالبي إلى أنه سيجهز و يهيئ لعملية الاقتراع أكثر من 48 ألف مكتب تصويت في 11 ألف و 520 مؤسسة تربوية و عدد الصناديق الشفافة بعدد المكاتب و زيادة احتياطا لكسر بعضها.
و أوضح ضيف الأولى عن سؤال حول استمرار نشاط الحملة الانتخابية في شكل أعمال جوارية رغم انتهاء الفترة المحددة أنه ليس على علم لمثل هذه التصرفات ، قائلا إن الخروقات من اختصاص اللجان المنشأة لهذا الغرض و منصوص عليها في المادة 175 من القانون العضوي للانتخابات .