مكتب لوفيفر الفرنسي يعكف على تطوير السوق المالية..كوسوب ستراقب العمليات المالية في الجزائر

تتعاون لجنة تنظيم ومراقبة البورصة "كوسوب"، التي يرأسها نور الدين إسماعيل، مع مكتب دراسات لوفيفر بيلوتيي (Lefèvre Pelletier) على أساس إحداث تغييرات جذرية على طريقة تسييرها ومنظومتها ورقابتها المالية على التعاملات السهمية والبورصوية. وينتظر، حسب مصادر مالية، أن تنتهي العملية قريبا بما يعطي وجها جديدا ل"كوسوب"، التي طالما بقيت في الظل بسبب الظروف وإبقائها بعيدا عن المشهد المالي في البلاد. تستعين وزارة المالية هذه الأيام بخدمات مكتب دراسات فرنسي لتطوير وعصرنة السوق المالية الجزائرية بما يوافق السياسيات القطاعية التي تغيرت ملامحها بمجرد ما سحب أويحيى البساط من تحت أرجل الذين امتعضوا من تحريم القروض الاستهلاكية وقرارات أخرى متخذة في الآونة الأخيرة وتدعم باحتشام القطاع العام، والخطوة التالية هي خلق "دركي" لمراقبة التحويلات المالية والبورصة بالأخص في شكل هيئة مالية رقابية. وعبرت ذات المصادر عن أملها في رؤية "كوسوب" أفضل من ذي قبل بعدما بدأت دواليب البورصة تتحرك على غير العادة وشهدت أسهم فندق الأوراسي ومنشات أخرى مطروحة في البورصة ارتفاعا غير مسبوق في عمر هذه البورصة وتعاملاتها السهمية حيث وصل سهم الأوراسي حدود الخمسين ألف دينار. ويعتبر مكتب لوفيفر بيلوتيي من بين المكاتب المعروفة في القانون البنكي والمالي وله خبرة تجاوزت القارة العجوز وليس فرنسا وحدها، وينشط هذا المكتب في قطاعات عديدة منها العقارات، التي كانت سببا في خروجه إلى النور قبل 25 سنة، فضلا عن خدماته العديدات في مجالات تقترب كثيرا من عالم المال والأعمال، ولديه 140 محامي مختص في الأعمال والخبرات المالية والمحاسباتية لفك الألغاز المالية المطروحة عليه في حالة وجود "مشاكل من النوع الذي يؤثر على الصيرورة المالية والتسييرية". والمكتب يستند في الاقتراحات التي يقدمها على خبراء في ميادين مختلفة يقدمون عصارات لما يعرض عليهم من إشكالات في التسيير وتنظيم البورصات وتسوية الملفات العالقة من حيث التعاملات البنكية والسهمية. واكتسب هذا المكتب سمعة دولية متزايدة بالنظر إلى ما يقدمه لزبائنه من اقتراحات عملية لتفادي الآثار السلبية للازمة المالية الدولية، ويقترح على الذين يستنجدون بخدماته فتح مكاتب له لديهم لتقريب الاستشارة من الأسواق المحلية المراد تطويرها وفق المنظومة المالية الدولية مع الاحتفاظ بخصوصيات المنطقة أو البلد. ويقترح المكتب الفرنسي المذكور حلولا حول التنمية المستدامة، وأول مشروع دعم طموحه الدولي كان تطوير شهادات "إيزو9001" الدولية في ماي 2008 ومنذ هذا التاريخ صار المكتب الاستشاري الفرنسي يسعى إلى التقليل من الآثار البيئية في كل ما يقترحه على شركاءه.
هذا المكتب بشركائه ال31 هو أول مكتب محاماة مستقل في فرنسا يهتم بأربع اختصاصات دفعة واحدة وهي: العقار، البنوك، المالية والجرد.