معتقلون صحراويون سياسيون يشرعون في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة

شرع المعتقلون السياسيون الصحراويون ال 22 المحبوسين"بالسجن المحلي 2" لسلا بالقرب من الرباط منذ تفكيك مخيم إيكديم إيزيك من قبل القوات المغربية في 8 نوفمبر 2010 يوم اول أمس الجمعة في إضراب لمدة 48 ساعة من أجل التأكيد على مطالبهم حسب ما علم امس السبت من مصدر مقرب من عائلاتهم.
و أوضح عضو في لجنة عائلات المعتقلين الصحراويين أن"المعتقلين الصحراويين شنوا هذا الإضراب من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم دون شروط أو تحديد تاريخ لمحاكمتهم أمام محكمة مدنية و احتجاجا على معاملة مديرية السجون لهم و تدهور وضعهم الصحي".
و أوضح أن الهدف من هذا الإجراء"الإنذاري"يكمن في لفت انتباه المجتمع الدولي إزاء انتهاك حقوق هؤلاء المعتقلين و ظروف اعتقالهم"معتبرا أنه من المحتمل أن يكون هذا الإضراب متبوعا "بإضراب مفتوح عن الطعام".
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعت في ماي الماضي إلى تدخل عاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 22 .
و أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إثر طلب مساندة قدم الأسبوع الفارط من قبل لجنة عائلات المعتقلين الصحراويين أنه"بالنظر لسلسلة الانتهاكات و التجاوزات التي تمس حقوق السجناء يدعو المكتب المركزي للجمعية إلى تدخل عاجل من أجل إطلاق سراحهم و احترام قواعد الحقوق".
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طلب إطلاق السراح يأتي بعد بقاء السجناء أكثر من سنة و أربعة أشهر رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة و هذا يتنافى مع الفقرة 3 و المادة 9 من الميثاق الوطني المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية.
و ذكرت الجمعية أن هذه الفقرة تنص على أن أي فرد يتم توقيفه أو حبسه بتهمة مخالفة جزائية سيمثل في أقرب الآجال أمام القاضي أو سلطة أخرى مخولة من طرف القانون للممارسة الوظيفة القضائية"و يحاكم في أجل معقول أو يطلق سراحه.
كما أكدت الجمعية أن الطلب بإطلاق السراح جاء بعد التأكد من انتهاء التحقيق و تحويل الملف إلى مجلس قضائي و تعليق القضية تنافيا مع تدابير و قواعد و مبدأ الدستور المغربي الذي ينص على احترام حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.
كما تم توقيف المعتقلين الصحراويين المناضلين من أجل حقوق الإنسان و الذين يطلق عليهم تسمية "مجموعة قديم أزيك" بعد تفكيك يوم 8 نوفمبر 2010 المخيم الصحراوي بالقرب من مدينة العيون قبل تحويلهم إلى السجن المحلي بسلا المدينة التوأمة للرباط.
و منذ إعتقالهم قام هؤلاء بعدة إضرابات عن الطعام لإستقطاب إهتمام الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف إعتقالهم و مباشرة محاكمة عادلة و نزيهة أمام هيئة قضائية مدنية أو إطلاق سراحهم اللامشروط.
كما وجهوا نداء إلى القوى الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و العدالة "للضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين". من جهة أخرى قام أفراد عائلات المعتقلين منذ توقيفهم بعدة تجمعات بالرباط لجلب الإهتمام حول ظروف إعتقالهم.
كما قاموا بتوجيه نداء من أجل إطلاق سراحهم اللامشروط أو تنظيم محاكمة عادلة و نزيهة أمام عدالة مدنية.