إنتقدت النواب مجددا ودعت إلى حل البرلمان..حنون تحضر لجمع 3 ملايين توقيع لدعوة الرئيس لإصلاحات سياسية

أشارت الأمينة العامة لحزب العمال، في الجزائر، أن حزبها يحضر إطلاق حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع، لإرسالها إلى الرئيس بوتفليقة بغرض إقرار إصلاحات سياسية على مستوى مؤسسات الدولة، مركزة على الهيئات المنتخبة ، موضحة أن " المجلس الشعبي الوطني لم يعد يساير التطورات الاقتصادية الراهنة.
طالبت حنون ، مجددا، خلال ندوة صحفية عقدتها بعد انتهاء أشغال مؤتمر منظمة الشباب التابعة لحزبها ، بإعادة النظر في المجلس الشعبي الوطني، وبدا أن قناعتها بذلك، تعززت أكثر خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2010، حيث ظهر أن النواب رفضوا نحو 55 تعديل قام به نواب حزب العمال، وظهر أن عديد مواد التعديل "إيجابية" ورغم ذلك لم تحظ بموافقة التعديل. مؤكدة أن وقالت" أربع تعديلات من جملة 54 تعديلا، تم إلغاؤها بقرار إداري" ويتعلق الأمر بحذف المادة 87 مكرر من قانون الوظيف العمومي، وإعادة التعاونيات الفلاحية إلى القطاع، واستحداث مناصب شغل دائمة في قطاع الوظيف العمومي، واقتراح تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية ، وإعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من 34 مليار دينار .؟
وحسب حنون ، فإن التعديلات لم يؤيدها سوى 15 نائبا من التشكيلات السياسية الأخرى،مستغربة كيف أن عديد النواب رفضوا مقترحا تقم به حزبها ويتعلق بمضاعفة عدد الموظفين في قطاع الوظيف العمومي، رغم أن وزراء في الحكومة هم من طالبوا بذلك، نظرا لقلة الموظفين في قطاعاتهم، وقالت صراحة بأن "البرلمانيين يرفضون إعادة الاعتبار لمجلس يحترف الأداء السيء" فيما قدمت نموذجا بالأردن الذي أقدم ملكه عبد الله على حل برلمان بلاده بسبب سوء الأداء، رغم أن " الأردن ليست أحسن حال من الجزائر ديمقراطيا".
من جهة أخرى كشفت لويزة حنون، بأن قيادة حزب العمال اجتمعت مع قيادة الأرندي مرتين من اجل التحاور حول إمكانية إرساء إمكانية التحالف في انتخابات مجلس الأمة، في عدد من الولايات، لكنه أكدت أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بعد بسبب انهماك الأرندي في أشغال الثلاثية الفارطة، كاشفة عن لقاء أخر مع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني يكون قد تم عشية أمس، فيما أكدت أن حزبها لا يقبل ترشيح رجال المال و الأعمال في حال تقدم الحزبين الشريكين بأسماء من هذا الصنف نظار كما قالت " لتعارض ذلك مع مبادئ الحزب وسعيا لفصل السياسة عن المال".
على صعيد آخر ، قالت المتحدثة بأن تخصيص الحكومة 230 مليار دينار لرفع "الأجر القاعدي" بالإضافة إلى التعويضات " غير كافية" مشيرة بأنه لا يجب تخصيص اقل من 370 مليار دج.أما بخصوص الأزمة مع مصر ، فقد دافعت حنون عن الطلبة الجزائريين المتواجدين بمصر وغير الداخلين ضمن بعثات الدولة، وأشارت بأن " وضعهم مأساوي وعلى الدولة التكفل بهم كباقي زملائهم".