ڤيطوني يعلن عن سياسة جديدة للشركة ويؤكد:

سوناطراك ستحقق أرباحاً ب80 مليون دولار

كشف وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، أن السياسة الجديدة التي تنتهجها شركة سوناطراك ستمكنهم من تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء ب80 مليون دولار سنويا بداية من 2020. وقال ڤيطوني، أمس، خلال ندوة صحفية التي عقدها عقب ترأسه للفوروم وطني تحضيرا للإعلان عن المناقصة الوطنية للتنمية الطاقوية المتجددة بفندق الاوراسي، إن الانتقال الطاقوي بالجزائر سيكون بالتوجه للطاقات المتجدّدة، مؤكدا على وضوح برنامج الحكومة مع توفير كل الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك. وفيما يخص المناقصة الوطنية المعلن عليها، فأكد أنها ستمنح للمؤسسات الوطنية كخطوة أولى، في ظل وجود الكثير من الطلبات المقدمة لمصالحه، ما يمكن المؤسسات الخاصّة المشاركة فيها للإنتاج لوحدها. ونفى ذات المتحدث وجود أي تأخر في إعلان الصفقات والمشاريع، مؤكدا أن الدراسات تطلبت كل هذا الوقت. وأكّد الوزير في ذات السياق، أنّ 150 ميغاواط قليلة جدّا لكن إذا كان هناك مستثمرين خواص قادرين على الاستثمار أكثر فسيكون لهم ذلك. من جهة أخرى، أكد أنه سيتم انتاج ما يعادل 400 ميغاواط من الكهرباء من قبل شركة سونطراك، حيث تم إنتاج 1.3 جيغاواط من طاقة الشمسية التي تغطي 80 بالمائة من المواقع البترولية، مؤكدا أن إستراتيجية الجزائر هي الوصول إلى انتاج الطاقة الشمسية 100 بالمائة جزائرية بداية من الهندسة إلى غاية الألواح الشمسية. نفى وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، وجود أي تأخير في طرح دفتر الشروط الخاص بالمستثمرين في الطاقات المتجددة، مشيرا بأن الامر يتطلب إستشارة خبراء ومتعاملين في المجال. وأكد ڤيطوني بأن وزارة الطاقة ستمنح المستثمرين عقودا ل25 سنة تضمن شراء انتاجهم من الكهرباء من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز)، ليضاف إنتاجهم إلى المخزون الوطني من الكهرباء، وذلك في إطار سياسة الوزارة في التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. وشدّد ڤيطوني على المستثمرين في الطاقات المتجددة على ضرورة احترام المقاييس العالمية في انتاج الكهرباء، مع ضمان أحدث التقنيات العالمية في المجال، مقابل ضمان شراء انتاجهم من قبل شركة سونالغاز. وأكد الوزير على أن تأخر الجزائر في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة كان في مصلحتها لأنه جنّبها الكثير من الخسائر، بسبب التراجع الكبير الذي تشهده الأسعار في بورصة الطاقات المتجددة، والتي يؤكد ذات المسؤول تراجعها بمعدل 5 مرات في السوق العالمية، وهو ما شمل أيضا أسعار العتاد والتقنيات المستخدمة في انتاج الطاقات المتجددة. وفيما يخص المناقصة الوطنية والمقدرة ب150 ميغاواط، فقد أكد الوزير بانها ستمنح للمؤسسات الوطنية، في ظل وجود الكثير من الطلبات المقدمة لمصالحه، مشيرا إلى أن انتاج 150 ميغاواط هي قليلة جدا، داعيا المستثمرين الخواص القادرين على الاستثمار أكثر بتقديم ملفاتهم.