تونس: إقالة وزير الداخلية لم تكن بسبب محاولة انقلاب

نفت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، أن تكون إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بسبب تورّط الأخير في "محاولة انقلاب" على النظام، مشيرة أن "تقصيرا أمنيا" يقف وراء إعفائه من مهامه.
جاء ذلك في جلسة استماع للمتحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني، عقدت اليوم، بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي.
ونفى الدهماني أن تكون إقالة "براهم" ناجمة عن "تورّط الأخير في محاولة انقلابية على النظام".
وأرجع الإقالة إلى "وجود تقصير أمني في حادثة غرق مركب للمهاجرين" قبالة سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس (جنوب).
وأشار الدهماني، إلى أن "حادثة قرقنة أدّت لكارثة ذهب ضحيتها حوالي 87 شخصا، إضافة لفقدان عدد آخر (لم يحددهم)، وهذا هو السبب المباشر لإقالة براهم".
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، غرق مركب كان يقلّ 180 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس باتجاه السواحل الأوروبية، وأقيل على إثرها "براهم" وما يزال منصبه شاغرا مع تعيين وزير العدل غازي الجريبي لتسيير المهام.
ووفق الدهماني، فإن "الإشاعات الواردة في مقال نشر في وسيلة إعلام أجنبية (فرنسية) حول أن أسباب الإقالة تعود إلى محاولة انقلابية غير صحيحة، ولم يلمّح أي طرف حكومي إلى هذه الإمكانية".
وحول ما إن كانت أسباب إقالة براهم تعود إلى خلاف الأخير مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التعيينات الأمنية، قال الدهماني: "لا يوجد أي تسييس لمسألة التعيينات على مستوى وزارة الداخلية".
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن "بعض التعيينات الأمنية تعود لصلاحيات وزير الداخلية، والبعض الآخر لصلاحيات رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية السابق مارس صلاحياته التي يضبطها القانون".
وشدّد الدهماني، على أن "التعاطي مع المسائل الأمنية يكون بالعودة للمصادر الرسمية، لأنها مسائل تهم أمننا القومي ومعنويات أبنائنا في الأمن والجيش، والخوض فيها في الفضاء العام، يجب أن يراعي كل هذه المعطيات".