سلمتها الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت

مركبات مرسيدس لنقل تلاميذ المدارس

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس استلام 150 سيارة مرسيدس للنقل المدرسي،من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" SPA SAFAV-MB بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، و ذلك على أبواب الدخول المدرسي 2018-2019. و حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس قامت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" SPA SAFAV-MB بتيارت بالناحية العسكرية الثانية. بتسليم (150) وسيلة نقل من نوع SPRINTER 515 CDI ذات (23 مقعدا) للنقل المدرسي، لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وجاء تسليم هذه الطلبية في أجالها المحدّدة حسب نفس المصدر ليؤكّد التزام واحترافية الشّركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت. وقدرتها على الإستجابة لمختلف طلبات زبائنها سواء من حيث الكمية أو نوعية منتجاتها. وذلك، تجسيدا للأهداف المسطّرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتفعيل الصناعة الوطنية. بدوره قال وزير الداخلية نور الدين بدوي في السياق سنواصل مجهوداتنا الرامية إلى تجسيد البرنامج المسطر على مستوى وزارة الداخلية لإقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي من مؤسسات عمومية و خاصة، بغية السماح لأبنائنا عبر التراب الوطني بالالتحاق بمدارسهم في ظروف حسنة . ومعلوم بأن الحكومة قد خصصت مبلغ 27 مليار دينار لإقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل، كما قررت رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، ناهيك عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد على 1540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن. و كانت وزارة النقل والأشغال العمومية،قد راسلت قبل أشهر ، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي وكالات المراقبة التقنية للسيارات، للشروع في إطلاق عملية مراقبة شاملة لحظيرة النقل المدرسي التابعة للجماعات المحلية ومصالح النشاط الاجتماعي، على خلفية إصدار تقارير حذّرت من إهمال المجالس البلدية للمراقبة الدورية لعتاد نقل التلاميذ على مر خمس سنوات متتالية. تحرك الوزارة جاء على خلفية التحذيرات التي أطلقها خبراء في قطاع النقل شهر سبتمبر 2017 بخصوص استغلال عشرات الحافلات للنقل المدرسي، لا تستجيب للمواصفات التقنية الدولية وغير مراقبة تقنيا لدى مخابر معتمدة، حيث أظهرت المصادر، أن 80 بالمائة من الحظيرة التابعة للجماعات المحلية، سواء البلديات أو مديريات النشاط الاجتماعي، غير خاضعة للمراقبة الدورية لوكالات الفحص التقني للمركبات في المواعيد المحددة. تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2015 وزّعت الحكومة 1300 حافلة نقل مدرسيّ على بلديات المناطق النائية، لكنّ ذلك لم يكن كافياً لحلّ المشكلة. كذلك فإنّ العجز المالي الذي تشكو منه البلديات لم يُتح لها صيانة تلك الحافلات لضمان استمرارية عملها، وهو الأمر الذي فاقم الانقطاع أو التسرّب الدراسي.