دعا لتطبيق المواثيق الدولية بالأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة‮ ‬

الرئيس الصحراوي‮ ‬يفضح أساليب المخزن‮ ‬

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،‮ ‬الأمين العام لجبهة البوليساريو،‮ ‬ابراهيم‮ ‬غالي،‮ ‬مجلس الأمن الدولي‮ ‬لتمكين بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮) ‬من تأدية مهمتها التي‮ ‬أنشأت من أجلها،‮ ‬وهي‮ ‬تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي،‮ ‬مجددا طلبه بضرورة وضع حد لسياسة العرقلة والتعنت التي‮ ‬ينتهجها المحتل المغربي‮. ‬ونقلت وكالة الانباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬عن الرئيس‮ ‬غالي،‮ ‬قوله في‮ ‬كلمته خلال إشرافه على الاحتفالات المخلدة للذكرى ال43‮ ‬للوحدة الوطنية،‮ ‬التي‮ ‬تصادف‮ ‬12‮ ‬أكتوبر من كل سنة،‮ ‬بمخيم أوسرد لللاجئين الصحراويين‮: ‬بهذه المناسبة،‮ ‬نوجه نداءنا إلى مجلس الأمن الدولي‮ ‬لتمكين المينورسو من تأدية المهمة التي‮ ‬كلفت بها،‮ ‬وألا وهي‮ ‬تنظيم استفتاء لتقرير المصير في‮ ‬الصحراء الغربية واتخاذ الخطوات اللازمة التي‮ ‬تصون بشكل قاطع الوضع القانوني‮ ‬للصحراء الغربية وسلامتها‮ . ‬كما طالب الامين العام لجبهة البوليساريو بوقف المحاولات المغربية لاستخدام المينورسو كأداة لتشريع احتلال عسكري‮ ‬لا شرعي،‮ ‬محذرا من أن التغاضي‮ ‬عن المساعي‮ ‬المغربية المكشوفة لحصر مهمة المينورسو في‮ ‬جزئية وقف إطلاق النار سيشكل انتهاكا صارخا للمعايير الأساسية والمبادئ العامة المطبقة على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تهديدا خطيرا لمسار التسوية ومن ثم السلم والاستقرار في‮ ‬المنطقة‮. ‬وأضاف الرئيس الصحراوي‮ ‬يقول‮: ‬أن المجتمع الدولي‮ ‬عبر الجمعية العام للأمم المتحدة ولجانها وقرارات مجلس الأمن،‮ ‬قد أبدى حزما وإصرارا واضحا على الحفاظ على الطابع القانوني‮ ‬للقضية الصحراوية،‮ ‬باعتبارها قضية تصفية استعمار،‮ ‬يجب حلها بتمكين الشعب الصحراوي‮ ‬من ممارسة حقه في‮ ‬الاستقلال على‮ ‬غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة‮ . ‬وشدد الرئيس إبراهيم‮ ‬غالي‮ ‬على أنه حان الوقت لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي‮ ‬الذي‮ ‬صبر وصمد وتعاون طويلا،‮ ‬مجددا المطالبة بوضع حد لسياسة التعنت والعرقلة التي‮ ‬تنتهجها دولة الاحتلال المغربي‮. ‬وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لغرض وحيد وهو تنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة‮ ‬1991‮ ‬والتي‮ ‬تشكل الحل الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬حظي‮ ‬بتوقيع الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي‮.‬