سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170.000 مخالفة تجارية, حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزارة. و سجلت مصالح الوزارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2018, مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017, أي ارتفاع طفيف بنسبة 83،1 %. و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة, بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محل تجاري. إضافة إلى ذلك, اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09،6 مليار دج, حسب ذات المصدر. و أكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية, أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري. و في هذا الصدد, أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية, إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57،83 مليار دينار جزائري في نفس الفترة سنة 2017, أي انخفاض بنسبة 06،8 %. و حسب هذه الحصيلة, تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة, أي 34،12 % من مجموع المخالفات الأساسية المسجلة اثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية. و سجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الاسعار (11،41 %من العدد الإجمالي للمخالفات), 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية (97،9 %), 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (10،4 %), 6.984 لاعتراض الرقابة (40،6 %) و 6.039 لانعدام السجل التجاري (53،5 %). و بخصوص رقابة النوعية و قمع الغش, تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق و الحدود, أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك. اما بخصوص الإجراءات التحفظية, تم حجز سلع غير مطابقة بقيمة 73،866 مليون دج و تجميد بالحدود بضاعة بكمية تقدر ب 446،30.743 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 95،11 مليار دج و غلق 2.696 محل تجاري. وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمنتوجات المستوردة، تمت معالجة 014،53 ملف استيراد تمس كمية تبلغ 668،21 مليون طن و هذا خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية. و نتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 743،30 طن بقيمة اجمالية بلغت 7.95،11 مليار دج، كما تم اعداد 359 ملف متعلق بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين. أما في مجال المراقبة التحليلية و تفتيش المخابر، فقد نتج عن اخذ العينات ما مجموعه 671،12 عينة من بينها 471،1 عينة تبين انها غير مطابقة، مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب61،11 %. كما تم اخذ 340 عينة من المنتجات الصناعية منها 40 عينة تبين انها غير مطابقة أي بنسبة 11،76%. وقامت مصالح المراقبة بمعاينة 758 مخبرا للخدمات مكنت من احصاء 26 مخالفة و من تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة و نقص التنظيم الداخلي للمخابر. ومن جهة أخرى، يوضح البيان انه تم اعداد 10 طرق للتحليل الفيزيائي و الكيميائي و الميكروبيولوجي التي تستند الى معايير دولية حيث تم التوقيع على اربعة قرارات و تمت احالتها على الامانة العامة للحكومة من اجل نشرها. ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي اجريت خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018، اشارت الوزارة الى ان التطور الايجابي لا سيما في عدد التدخلات "يبرهن على مدى تجند اعوان المراقبة في الميدان". وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، "تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة و على التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه".
