وزارة التجارة تؤكد منع إدخال‮ ‬30‮ ‬ألف طن من البضاعة وتكشف‮: ‬

متابعة‮ ‬359‮ ‬مستورد قضائيا‮ ‬

‬ ‭-‬‮ ‬اقتراح‮ ‬غلق أكثر من‮ ‬9800‮ ‬محل تجاري
سجلت مصالح وزارة التجارة،‮ ‬خلال التسعة أشهر الأولى من سنة‮ ‬2018،‮ ‬أزيد من‮ ‬170‭.‬000‭ ‬مخالفة تجارية،‮ ‬حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة للوزارة‮.‬ وسجلت مصالح الوزارة‮ ‬169‭.‬397‮ ‬مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي‮ ‬وسبتمبر‮ ‬2018،‭ ‬مقابل‮ ‬166‭.‬353‮ ‬مخالفة خلال نفس الفترة سنة‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬ارتفاع طفيف بنسبة‮ ‬83،1‮ ‬‭%‬‮. ‬وتم الكشف عن هذه المخالفات إثر‮ ‬1‭.‬391‭.‬629‭ ‬تدخل من قبل مصالح الرقابة بحيث‮ ‬سمحت بتحرير‮ ‬161‭.‬539‭ ‬محضر متابعة قضائية واقتراح‮ ‬غلق‮ ‬12‭.‬497‮ ‬محل تجاري‮. ‬إضافة إلى ذلك،‮ ‬اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في‮ ‬حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى‮ ‬09،6‮ ‬مليار دج،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬وأكدت الوزارة أنه فيما‮ ‬يخص مراقبة الممارسات التجارية،‮ ‬أسفر‮ ‬760‭.‬624‮ ‬تدخل عن تسجيل‮ ‬109‭.‬139‮ ‬مخالفة توجت بتحرير‮ ‬104‭.‬486‮ ‬محضر اقتراح‮ ‬غلق‮ ‬9‭.‬801‭ ‬محل‮ ‬تجاري‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال‮ ‬غير المصرح به في‮ ‬المعاملات التجارية‮ ‬غير المفوترة والمحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى‮ ‬83ر76‮ ‬مليار دج مقابل‮ ‬57،83‮ ‬مليار‮ ‬دينار جزائري‮ ‬في‮ ‬نفس الفترة سنة‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬انخفاض بنسبة‮ ‬06،8‮ ‬‭%‬‮. ‬وحسب هذه الحصيلة،‮ ‬تم تسجيل‮ ‬13‭.‬473‮ ‬مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة أي‮ ‬34،12‮ ‬‭%‬‮ ‬من مجموع المخالفات الأساسية المسجلة إثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية‮.‬ وسجلت مصالح الرقابة بالوزارة‮ ‬44‭.‬862‮ ‬مخالفة بسبب‮ ‬غياب نشر الاسعار‮ (‬11،41‮ ‬‭%‬‮ ‬من العدد الإجمالي‮ ‬للمخالفات‮)‬،‮ ‬10‭.‬84‭ ‬بسبب‮ ‬غياب نشر الإشارات القانونية‮ (‬97،9‮ ‬‭%‬‮)‬،‮ ‬4‭.‬476‮ ‬لممارسة نشاط تجاري‮ ‬دون محل‮ (‬10،4‮ ‬‭%‬‮)‬،‮ ‬6‭.‬984‮ ‬لاعتراض الرقابة‮ (‬40،6‮ ‬‭%‬‮) ‬و6‭.‬039‮ ‬لانعدام السجل التجاري‮ (‬53،5‮ ‬‭%‬‮). ‬وبخصوص رقابة النوعية وقمع الغش،‮ ‬تم تسجيل‮ ‬631‭.‬005‮ ‬عمليات رقابة على مستوى الأسواق والحدود،‮ ‬أسفرت عن‮ ‬60‭.‬258‭ ‬مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك‮. ‬اما بخصوص الإجراءات التحفظية،‮ ‬تم حجز سلع‮ ‬غير مطابقة بقيمة‮ ‬73،866‮ ‬مليون دج وتجميد بالحدود بضاعة بكمية تقدر ب446،30‭.‬743‮ ‬طن من المواد‮ ‬غير المطابقة‮ ‬بقيمة‮ ‬95،11‮ ‬مليار دج وغلق‮ ‬2‭.‬696‭ ‬محل تجاري‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمنتوجات المستوردة،‮ ‬تمت معالجة‮ ‬014،53‮ ‬ملف استيراد تمس كمية تبلغ‮ ‬668،21‮ ‬مليون طن وهذا خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية‮. ‬ونتج عن هذه العملية رفض قبول‮ ‬767‮ ‬شحنة لدخول التراب الوطني‮ ‬بلغت كميتها‮ ‬743،30‮ ‬طن بقيمة إجمالية بلغت‮ ‬7‭.‬95،11‮ ‬مليار دج،‮ ‬كما تم إعداد‮ ‬359‮ ‬ملف متعلق بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين‮. ‬أما في‮ ‬مجال المراقبة التحليلية وتفتيش المخابر،‮ ‬فقد نتج عن اخذ العينات ما مجموعه‮ ‬671،12‮ ‬عينة من بينها‮ ‬471،1‮ ‬عينة تبين انها‮ ‬غير مطابقة،‮ ‬مما‮ ‬يمثل نسبة‮ ‬غير مطابقة قدرت ب61،11‮ ‬‭%‬‮. ‬كما تم اخذ‮ ‬340‮ ‬عينة من المنتجات الصناعية منها‮ ‬40‮ ‬عينة تبين انها‮ ‬غير مطابقة أي‮ ‬بنسبة‮ ‬11،76‮ ‬‭%‬‮. ‬وقامت مصالح المراقبة بمعاينة‮ ‬758‮ ‬مخبر للخدمات مكنت من إحصاء‮ ‬26‮ ‬مخالفة ومن تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة ونقص التنظيم الداخلي‮ ‬للمخابر‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬يوضح البيان انه تم اعداد‮ ‬10‮ ‬طرق للتحليل الفيزيائي‮ ‬والكيميائي‮ ‬والميكروبيولوجي‮ ‬التي‮ ‬تستند الى معايير دولية حيث تم التوقيع على اربعة قرارات وتمت إحالتها على الامانة العامة للحكومة من اجل نشرها‮. ‬ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي‮ ‬اجريت خلال التسعة اشهر الاولى من سنة‮ ‬2018،‮ ‬اشارت الوزارة الى ان التطور الإيجابي،‮ ‬لا سيما في‮ ‬عدد التدخلات،‮ ‬يبرهن على مدى تجند اعوان المراقبة في‮ ‬الميدان‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمراقبة الحدود،‮ ‬تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة وعلى التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه‮. ‬