ناشد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا، محمد فاضل كمال، شركات نيوزيلاندا المتورطة في سرقة الفوسفاط الصحراوي بالكف عن هذا النهب المنافي للقوانين الدولية، والذي بات يعرقل مسار السلام الأممي ويشع النظام المغربي على التمادي في تعنته واحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. ممثل البوليساريو، وبعد أن نوه بموقف الحكومة النيوزيلاندية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والدور الإيجابي الذي لعبته خلال عضويتها بمجلس الأمن الدول مؤخرا، استهجن بالمقابل دور شركات نيوزيلاندا المتورطة في سرقة الفوسفاط الصحراوي والتي قال أنها بقيت وحيدة بعد انسحاب كل الشركات الغربية وهذا يجعلها في وضع لا تحسد عليه. جاء ذلك في محاضرة نظمها المعهد النيوزيلاندي للعلاقات الدولية تحت عنوان الصحراء الغربية.. آخر مستعمرة بإفريقيا.. دور الثروات الطبيعية في استمرار الاحتلال ، حضرها سفراء معتمدون بنيوزيلاندا قضاة، أكاديميون صحفيون ورئيس جمعية الأممالمتحدة بنيوزيلاندا بالإضافة إلى أعضاء من لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي وعدد كبير من أعضاء المعهد والطلبة الدارسين بجامعة فيكتوريا. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن ممثل البوليساريو تطرق في محاضرته إلى مراحل كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية وقرارات الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية التي أكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال. كما تناول المحاضر الصحراوي الغزو والاحتلال المغربي الذي كان خرقا واضحا لميثاق الأممالمتحدة و قراراتها حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأبرز المعاناة التي تعرض لها الشعب الصحراوي جراء احتلال أرضه وانتهاكات حقوقه وفرض عليه اللجوء. ولدى تناوله لموضوع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، قال محمد فاضل أن تورط هذه الشركات يسيء إلى سمعة نيوزيلاندا وأصبح يشكل إحراجا لشعب وحكومة هذا البلد. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن تورط هذه الشركات النيوزيلاندية في نهب الفوسفاط الصحراوي بات كذلك يعرقل مسار السلام الأممي ويشع النظام المغربي على التمادي في تعنته واحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية وناشد هذه الشركات إلى وضع حد لنهبها المنافي للقوانين الدولية. وأشارت (واص) إلى أن ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا يواصل زيارته لنيوزيلاندا حيث أجرى عدة لقاءات جمعته بموظفين سامين بوزارة الخارجية وكذلك مع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية، الدفاع والتجارة بالبرلمان كما التقى بأعضاء من مجموعة الصداقة مع الشرق الأوسط وإفريقيا بالبرلمان النيوزيلاندي.
