هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، باللجوء إلى الإضراب وشل مختلف المؤسسات العمومية والإدارات عبر مختلف القطاعات، في حال استمرار حالة الغلق والانسداد من طرف بعض الدوائر الوزارة أمام ممثليها. وفي السياق، طالبت مختلف الاتحاديات الوطنية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بتحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال وضرورة مراجعة شبكة الأجور الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية والحراس والمتعاقدين، كون أن الدخل الحالي لهذه الفئات أصبح لا يضمن متطلبات العيش الكريم. وفي اجتماع تنسيقي للاتحاديات الوطنية لمختلف القطاعات، من اجل دراسة مختلف الانشغالات الاجتماعية والمهنية والاستماع لمختلف التقارير المرفوعة من مختلف القطاعات، دعت هذه الأخيرة إلى تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع قيمة الحد الادني للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دينار، كما دعت إلى تحيين منحة المنطقة الجغرافية بناء على الشبكة الوطنية للأجور الحالية. وأبدت اتحاديات الوظيفة العمومية تمسكها بسن 32 سنة خدمة فعلية دون شرط السن للإحالة على التقاعد، مع دعت إلى إشراك نقابة السناباب في إثراء مشروع قانون العمل الجديد وملف المهن الشاقة. وطالب ذات المصدر بإعادة إدماج المندوبين النقابيين المفصولين من مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي، ووضع حد لكل الضغوطات والتعسفات والمضايقات في حق المندوبين النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي مع ضمان حياد الإدارة. من جهة أخرى، اتفق المجتمعون على رسم خريطة طريق من أجل التجسيد الفعلي لمختلف المطالب خلال مرحلة المفاوضات مع الوزارات المعنية، مشيرين في السياق إلى تمسكهم بمبدأ الحوار والتشاور مع مختلف الوزارات الوصية في إدارة الحوار الاجتماعي، وفي حال استمرار حالة الانسداد سيتم انتهاج طرق الاحتجاج التي يخولها القانون.
