نشرت : المصدر موقع "الشروق" الجزائري السبت 17 نوفمبر 2018 10:41 رفعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، سقف مطالبها المهنية والاجتماعية، ودعت الحكومة لفتح أبواب الحوار والتفاوض، ومقابل ذلك، أدرجت على رأس لائحة المطالب رفع قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دينار. وتمخض عن الاجتماع التنسيقي الذي جمع رؤساء الاتحاديات الوطنية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية المنضوية تحت لواء "سناباب"، الخميس، برئاسة الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول، من أجل دراسة ومناقشة مختلف القضايا والانشغالات الاجتماعية للعمال، إدراج لائحة مطالب مهنية واجتماعية، لمناقشتها مع ممثلي الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، قصد تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين في 36 قطاع . وطالبت النقابة، في البيان الختامي للاجتماع تحوز"الشروق" نسخة منه، بضرورة مراجعة شبكة الأجور الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية والحراس والمتعاقدين، كون أن دخل هذه الفئات لا يضمن متطلبات العيش الكريم موازاة مع غلاء المعيشة وانهيار قيمة الدينار خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين القدرة الشرائية ووضع الموظف في أحسن الظروف، مشددة في بيانها الختامي، على ضرورة رفع قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دينار، بالإضافة إلى تحسين منحة المنطقة الجغرافية بناء على الشبكة الوطنية للأجور. من جهة أخرى، ترى "سناباب" ضرورة إشراكها في إثراء مشروع قانون العمل الجديد وملف المهن الشاقة، كونها شريكا اجتماعيا يمثل نحو نصف مليون منخرط، فيما أبدت أسفها لحالة الغلق والانسداد في وجه ممثليها من طرف بعض القطاعات الوزارية، رغم تمسك الأمانة العامة للنقابة بمبدأ الحوار والجلوس على طاولة النقاش مع ممثلي الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لقضايا ومشاكل العمال المهنية . وأشارت النقابة في ذات البيان، لما أسمته سلسلة الضغوط والمضايقات والممارسات غير القانونية في حق المندوبين النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي مع الوزارات المعنية، رغم أن هؤلاء يستنفذون في كل مرة الإجراءات القانونية المعمول بها في ممارسة الحق النقابي، ولا يوجد أي داعي لاستعمال أسلوب الضغط والمضايقة من قبل المصالح المعنية .
