بعد إعفاءه من نظام رخص الاستيراد، جلاب يكشف:

البنان 250 دينار قريبا

أكد وزير التجارة سعيد جلاب،أمس أن أسعار الموز ستنخفض الى 250 دينار للكيلوغرام، بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها مصالحه والمتمثلة في إعفاء استيراد هذه المادة من نظام الحصص ورخص الاستيراد. وقال الوزير إن تحرير الموز واللحوم من إجراء الحصص والرخص عند الاستيراد يهدف إلى اضفاء الشفافية وفرض التنافسية، كما يهدف الى تخفيض اسعارها التي فاقت 800 دينار. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أمس الاول، أن كل من مادتي الموز الطازج و اللحوم المجزئة لا تخضع لنظام الحصص ولا لرخص الاستيراد، وذلك بعد الضجة التي أثارها نظام الحصص أو رخص الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الغذائية ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الموز التي وصلت الى 800 دج للكيلو غرام الواحد في السوق الوطنية . وجاء في بيان وزارة التجارة الذي صدر الأحد، وفقا للإجراءات الجديدة في تأطير عمليات استيراد البضائع و السلع ، ومن خلاله أعلمت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن سلعتي فاكهة الموز الطازج بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00 و اللحوم بالقطع المعرفة بعنوان الفصل 02 للتعريف الجمركي "لحوم و أحشاء صالحة للاستهلاك" بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.90.10.00، لا تخضع لنظام الحصص أو رخص الاستيراد. و يبلغ سعر الكيلوغرام من الموز في الجزائر حاليا 800دج، و هو سعر خيالي حطمت به السوق الوطنية الرقم القياسي بالمقارنة مع أسعار هذه الفاكهة في أسواق الدول العربية و الغربية.هذا ما جعل جمعية حماية المستهلك تدعو إلى فتح تحقيق عاجل حول قضية المضاربة في أسعار الموز، نظرا إلى السعر الخيالي، كما أن الموز فاكهة ليست من الضروريات، إلا أنها تشهد إقبالا من طرف ميسوري الحال والنساء الحوامل وبعض الأطفالمثلما اكدته الجمعية التي يرأسها مصطفى زبدي مؤخرا. وردت جمعية حماية المستهلك وإرشاده، أسباب المضاربة في الموز إلى احتكاره من طرف بعض المستوردين، وهذا بعد اقتصار عملية استيراده على 4 مستوردين فقط ترى الحكومة حسبه، أن الشروط اللازمة لتخزين الموز قبل بيعه، تتوفر فيهم، حيث استغل بعضهم الفرصة لرفع سعر الكيلوغرام من الموز في سوق الجملة. وطالب زبدي مؤخرا وزارة الفلاحة بفتح تحقيق حول هؤلاء المستوردين، وفي حال ثبوت تورطهم في هذه المضاربة التي تشهدها سوق الموز في الجزائر، يتم سحب الاعتمادات منهم واستبدالهم بأشخاص نزهاء تتوفر فيهم كل الامتيازات والشروط المطلوبة، وقال: "نعتقد أن على وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ردعية سريعة بعد التحقيق حول هامش الربح من سعر الحقيقة في الخارج للموز إلى سعر بيعه لسوق الجملة وأخيرا السعر في سوق التجزئة".