مجلس المحاسبة: انشاء لجنة تتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات من طرف المؤسسات

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف يوم الاثنين بالجزائر انه سيتم سنة 2018 انشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات المجلسمن طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصيات منوها "بالحركية المتواصلة" التي تشهدهاهذه الهيئة من حيث تحسين الاداء الرقابي.
وفي اجابته على تساؤلات اعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة محجوب بدة لمناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014- اوضح السيد بن معروف انه انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل للمجلس سيتم انشاء "لجنة ستتكفل بمراقبة احترام وتنفيذ التوصياتالتي تقدمها هذه الهيئة".
و اشار الى أن هذه اللجنة ستتنقل الى المؤسسات التي وجهت لها التوصيات لمتابعة مدى تطبيقها لهذه التوصيات" وهذا "يدخل في اطار التحولات التي يعيشها المجلس من اجل تحسين مهنة الرقابة" حسب قوله.
و لفت رئيس مجلس المحاسبة الى وجود "تغيير كبير" من حيث استجابة المؤسساتلتوصيات هذه الهيئة بحيث ان الحكومة تتلقى تعليمات لاحترام توصيات مجلس المحاسبة في حين ان الوزير الاول بدوره يراسل الوزراء لمطالبتهم بالاخذ بعين الاعتبار هذهالتوصيات.
وقال السيد بن معروف في هذا الصدد: "لاحظنا في التنفيذ اثار توصيات مجلسالمحاسبة كما ان السلطات تفطنت الى ان توصيات المجلس تصب في فائدة الجميع".
وفي رده عن تساؤلات اعضاء اللجنة حول الوسائل المادية والبشرية التي يملكهاالمجلس لاداء مهامه الرقابية اشار السيد بن معروف ان هذه الهيئة تتكون من 150قاضيا بالاضافة الى 50 مدققا ماليا -وهو سلك جديد- مما يدل على "انها تعاني منعجز في الطاقة البشرية".
ويحتوي المجلس على 17 غرفة رقابية لاتملك العدد الكافي من الكفاءات لاداءمهامها كما ينبغي باعتراف ذات المسؤول.
لكن رغم ذلك "يشهد المجلس حركية متواصلة من حيث تحسين الاداء الرقابي" وهذا يعود -حسب السيد بن معروف- الى مشروع التوامة مع كل من الجهازين الفرنسي و البرتغالي للرقابة حيث تتم الاستعانة بخبراء ياتون الى الجزائر بهدف المساعدةفي "الارتقاء بالمجلس الى المستوى العالمي من حيث مهنة الرقابة".
ويقوم المجلس بحوالي 1.000 عملية رقابية سنوية من بينها عمليات مراجعةالحسابات (700 عملية ) وهو عدد "لم يتم بلوغه سابقا" و300 عملية رقابة لنوعيةالتسيير مما يسمح باعداد التقرير السنوي الذي توجه نسخة منه الى رئيس الجمهوريةواخرى للوزير الاول ثم لرئيسي غرفتي البرلمان.
واشار نفس المتحدث الى ضرورة نشر هذا التقرير للجمهور مما سيحسن من شفافيةالدولة وحوكمتها. "وصلنا الى مرحلة اين اصبح نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة ضروريا باعتباره مقياس ومعيار لتقويم الحوكمة للدولة" يؤكد السيد بن معروف معتبراعدم نشر هذا التقرير نوعا من التقصير في الحوكمة".
و لدى عرضه لملخص التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون ضبطالميزانية لسنة 2014 اشار السيد بن معروف الى ان الالتزمات المتوقعة في ميزانية الدولة لسنة 2014 مبنية على اهداف مستقرة وموجهة بشكل رئيسي لانهاء البرنامج الخماسي2010 -2014 ودعم التوازنات المالية الكبرى عن طريق تعبئة الوسائل المالية بشكل هام وتطوير الموارد العادية وتحسين شروط تسيير رخص الميزانية لاسيما عن طريق ترشيدنفقات التسيير.
و فيما يخص عجز الميزانية فقد ارتفع الى حوالي 3.221 مليار دينار في 2014بزيادة حوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2013 اي ما يعادل حوالي 18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
ويعود تفاقم هذا العجز من جهة الى التطور الضئيل لايرادات الميزانية المحققةفي حدود حوالي 3.924 مليار دينار بزيادة تقارب 85 ر0 بالمائة ومن جهة اخرى الى زيادة كبيرة لاعباء الميزانية بمجموع 7.145 مليار دينار بزيادة تقدر ب 46 ر7 بالمائة.
واشار نفس المسؤول الى ان نسبة 45 بالمئة من نفقات التسيير خصصت لتغطيةنفقات المستخدمين وان خمس (1/5 ) ميزانية الدولة يتشكل من التحويلات الاجتماعية.
وقد حدد العجز الاجمالي للخزينة الى غاية 31 ديسمبر 2014 -بعد تغطية معتبرةمن قبل موارد صندوق ضبط الايرادات- ب1.334 مليار دينار اي نحو 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و بخصوص نتائج تحليل تنفيذ ميزانية سنة 2014 اكد مجلس المحاسبة -فيمايخص ايرادات الميزانية - ان "افاق الوصول الى مستويات مثلى من الموارد العاديةلم تتحقق نظرا للنقائص المسجلة مقارنة بالتقديرات (-294 مليار دينار)" الى جانبالحصة المعتبرة للجباية النفطية التي تمثل بنيتها حوالي 61 بالمائة من مجموع الايراداتبادماج الفائض الذي يصب في صندوق ضبط الايرادات.
وتبين التاخيرات المسجلة في تحسين بنية ايرادات الميزانية -حسب تقرير المجلس- الصعوبات التي تواجهها الادارة الضريبية لتطوير بعض انواع الضرائب خاصة الضريبة على الاملاك ومواجهة الغش والتحويل الضريبيين.
ومكن تقييم بعض المؤشرات في مجال تسيير الضريبة من ملاحظة "جهد غير معتبرنظرا لتراكم بواقي التحصيلات والمستوى المتواضع للتحصيلات بواسطة الجداول الضريبيةوارتفاع تكلفة تسيير الضريبة رغم التطورات الطفيفة المسجلة".
و فيما يخص نفقات الميزانية يرى مجلس المحاسبة ان تنفيذ ميزانية التسييريواجه عوائق خاصة في تحديد الاحتياجات وضبط التخصيصات المالية من جهة ومتابعة استعمال الاعتمادات المالية المخصصة لها من جهة اخرى.
واشار ايضا الى ان ظروف تنفيذ عمليات التجهيز-على غرار السنوات السابقة- تتصف بالعديد من النقائص المتعلقة بنقص نضج المشاريع مما يؤثر على تنفيذ ومتابعة هذه المشاريع وعمليات اعادة التقييم المعتبرة المترتبة عنها.
"ان تكرار هذه المعاينات ادى بمجلس المحاسبة الى تشخيص اجراء الاداء فيالادارات العمومية والذي اثبت فوائده بفعل شروع بعض الوزارات في انتهاج طريقة جديدة للتسيير تكون موجهة نحو النتائج" حسب ملخص التقرير.
فيما يخص حسابات التخصيص الخاص التي بلغ عددها 68 سنة 2014 "فتبقى النقائصالمسجلة في تسييرها سارية وتعني كيفيات التمويل وتعبئة الاموال".
ويرى المجلس انه "من الضروري تقديم توصيات للمصالح المسيرة بوزارة الماليةوالدوائر الوزارية قصد ترقية وتعزيز رقابة داخلية ناجعة تتمحور حول نظام معلومات فعال لترسيخ الصرامة المطلوبة في قيادة البرامج والتحكم في العجز".