في‮ ‬مجال الاقتصاد التدويري‮.. ‬زرواطي‮:‬

‮ ‬لدينا من الإمكانيات لنكون قبلة للاستثمار‮ ‬

‬ أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهراء زرواطي،‮ ‬امس،‮ ‬بالبليدة،‮ ‬أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي‮ ‬تؤهلها لتكون قبلة للراغبين في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬مجال الاقتصاد التدويري‮ ‬الذي‮ ‬يراهن عليه لترقية الاقتصاد الوطني‮ ‬خارج المحروقات‮.‬ وأوضحت زرواطي‮ ‬لدى إشرافها على اختتام أشغال الجلسات الجهوية الأولى وسط‮ ‬غرب حول الاقتصاد التدويري،‮ ‬أن الجزائر تنتج سنويا‮ ‬34‮ ‬مليون طن من النفايات المتوقع أن‮ ‬يرتفع حجمها آفاق سنة‮ ‬2035‮ ‬إلى‮ ‬70‮ ‬مليون طن‮ ‬50‮ ‬بالمائة منها قابلة للرسكلة على‮ ‬غرار البلاستيك والنفايات المنزلية وما شابهها‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أكدت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة و موفر لمناصب العمل‭,‬‮ ‬مشيرة إلى أن مجال رسكلة و إعادة تدوير النفايات‮ ‬يعد من بين أبرز المجالات التي‮ ‬يعول عليها لترقية الاقتصاد الوطني‮ ‬خارج المحروقات‮. ‬وبهدف تجسيد هذا المشروع الواعد على أرض الواقع‮ -‬تقول الوزيرة‮- ‬بادرت الوزارة الوصية لتنظيم جلسات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري‮ ‬مطلع شهر فيفري‮ ‬والتي‮ ‬احتضنت ولاية البليدة أولى أشغالها وهذا بهدف إعداد ورقة طريق لوضع اللبنة الأساسية لتجسيد هذا المشروع الطموح بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة‮. ‬وخلصت هذه الجلسات الجهوية التي‮ ‬تضمنت تنظيم تسعة ورشات تطرقت بالدراسة والنقاش لثلاث محاور وهي‮ ‬كل من الإنتاج المستدام الأكثر نقاء والاستهلاك المستدام بالإضافة إلى رسكلة وتثمين النفايات وتحويلها لمواد أولية ستخدم في‮ ‬عمليات الإنتاج،‮ ‬إلى ضرورة إقرار تسهيلات لفائدة الراغبين في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬هذا المجال لا سيما ما تعلق منها بتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للناشطين في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وتتمثل هذه التوصيات في‮ ‬اقتراح تخفيضات خاصة بالضريبة على أرباح الشركات الناشطة في‮ ‬هذا المجال الاقتصادي‮ ‬الواعد بالإضافة إلى تمديد أجال تسديد القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد التدوري‮. ‬وبهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وكذا حاملي‮ ‬المشاريع في‮ ‬إطار دعم و تشغيل الشباب،‮ ‬دعا المشاركون في‮ ‬هذا اللقاء الجهوي‮ ‬الذي‮ ‬احتضنت أشغاله على مدار‮ ‬يوميين قاعة المحاضرات بمقر الولاية،‮ ‬إلى منح الأولوية لحاملي‮ ‬مثل هذه المشاريع في‮ ‬الاستفادة من العقار الصناعي‮. ‬كما تطرقت هذه التوصيات أيضا إلى الجانب القانوني‮ ‬الخاص بتنظيم هذا المجال،‮ ‬على‮ ‬غرار الدعوة لمراجعة المرسوم التنفيذي‮ ‬المتعلق بالمخطط التوجيهي‮ ‬لتسيير النفايات وهذا بإدماج الاقتصاد التدويري‮ ‬وأيضا التأكيد على ضرورة مراجعة القانون الخاص بالنفايات‮ ‬1‮-‬19‮ ‬المؤرخ سنة‮ ‬2001‮ ‬الذي‮ ‬يتطرق للجانب المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها وهذا بإدراج اضافات تنظم رسكلتها وإعادة تدويرها‮.‬ يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي‮ ‬ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري‮ ‬عرفت مشاركة نحو‮ ‬400‮ ‬شخصية من خبراء ومختصين في‮ ‬المجال وأكادميين وكذا ممثلين عن دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية‮.‬