أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، امس، بالبليدة، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون قبلة للراغبين في الاستثمار في مجال الاقتصاد التدويري الذي يراهن عليه لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وأوضحت زرواطي لدى إشرافها على اختتام أشغال الجلسات الجهوية الأولى وسط غرب حول الاقتصاد التدويري، أن الجزائر تنتج سنويا 34 مليون طن من النفايات المتوقع أن يرتفع حجمها آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة على غرار البلاستيك والنفايات المنزلية وما شابهها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة و موفر لمناصب العمل, مشيرة إلى أن مجال رسكلة و إعادة تدوير النفايات يعد من بين أبرز المجالات التي يعول عليها لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وبهدف تجسيد هذا المشروع الواعد على أرض الواقع -تقول الوزيرة- بادرت الوزارة الوصية لتنظيم جلسات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري مطلع شهر فيفري والتي احتضنت ولاية البليدة أولى أشغالها وهذا بهدف إعداد ورقة طريق لوضع اللبنة الأساسية لتجسيد هذا المشروع الطموح بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة. وخلصت هذه الجلسات الجهوية التي تضمنت تنظيم تسعة ورشات تطرقت بالدراسة والنقاش لثلاث محاور وهي كل من الإنتاج المستدام الأكثر نقاء والاستهلاك المستدام بالإضافة إلى رسكلة وتثمين النفايات وتحويلها لمواد أولية ستخدم في عمليات الإنتاج، إلى ضرورة إقرار تسهيلات لفائدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال لا سيما ما تعلق منها بتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للناشطين في هذا المجال. وتتمثل هذه التوصيات في اقتراح تخفيضات خاصة بالضريبة على أرباح الشركات الناشطة في هذا المجال الاقتصادي الواعد بالإضافة إلى تمديد أجال تسديد القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد التدوري. وبهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وكذا حاملي المشاريع في إطار دعم و تشغيل الشباب، دعا المشاركون في هذا اللقاء الجهوي الذي احتضنت أشغاله على مدار يوميين قاعة المحاضرات بمقر الولاية، إلى منح الأولوية لحاملي مثل هذه المشاريع في الاستفادة من العقار الصناعي. كما تطرقت هذه التوصيات أيضا إلى الجانب القانوني الخاص بتنظيم هذا المجال، على غرار الدعوة لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات وهذا بإدماج الاقتصاد التدويري وأيضا التأكيد على ضرورة مراجعة القانون الخاص بالنفايات 1-19 المؤرخ سنة 2001 الذي يتطرق للجانب المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها وهذا بإدراج اضافات تنظم رسكلتها وإعادة تدويرها. يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري عرفت مشاركة نحو 400 شخصية من خبراء ومختصين في المجال وأكادميين وكذا ممثلين عن دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية.
