افتك الأغلبية على مستوى الغرفة العليا

نتائج انتخابات‮ ‬السينا‮ ‬تكرس ريادة الأفلان‮ ‬

‭-‬‮ ‬المجلس الدستوري‮ ‬يلغي‮ ‬انتخابات‮ ‬السينا‮ ‬في‮ ‬تلمسان
كرست النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة،‮ ‬التي‮ ‬أعلن عنها المجلس الدستوري،‮ ‬ريادة جبهة التحرير الوطني‮ ‬على الساحة السياسية،‮ ‬من خلال افتكاكها للأغلبية على مستوى الغرفة العليا لأول مرة في‮ ‬تاريخها،‮ ‬وهذا في‮ ‬انتظار إعادة تنظيم الانتخابات في‮ ‬ولاية تلمسان بعد إلغاء نتائجها من قبل ذات الهيئة‮. ‬وأكدت نتائج العملية الانتخابية التي‮ ‬جرت السبت الفارط عبر مختلف ولايات الوطن فوز‮ ‬47‮ ‬مترشحا،‮ ‬29‮ ‬منهم‮ ‬ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني‮ ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬مترشحين من التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية واثنين آخرين من جبهة المستقبل،‮ ‬بالإضافة إلى أربعة مترشحين أحرار،‮ ‬مع الإشارة‮ ‬إلى أن الأحزاب المشاركة في‮ ‬هذا الموعد بلغ‮ ‬23‭ ‬حزبا‮. ‬وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في‮ ‬الانتخابات السابقة التي‮ ‬جرت سنة‮ ‬2015،‮ ‬فإن جبهة التحرير الوطني‮ ‬حققت تقدما ملحوظا،‮ ‬حيث أنها حصلت في‮ ‬الموعد الانتخابي‮ ‬السابق على‮ ‬23‮ ‬مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬ب18‮ ‬مقعدا في‮ ‬حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية‮ (‬مقعدين‮)‬،‮ ‬فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد‮. ‬وبفضل هذه النتائج،‮ ‬فإن جبهة التحرير الوطني‮ ‬تكون قد ظفرت لأول مرة في‮ ‬تاريخها بالأغلبية في‮ ‬مجلس الأمة بحصولها على‮ ‬55‮ ‬مقعدا،‮ ‬وهي‮ ‬نتيجة اعتبرها‮ ‬المنسق العام لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب في‮ ‬تصريحات سابقة،‮ ‬أنها ستساهم في‮ ‬تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية،‮ ‬على اعتبار أن الحزب حاليا حاضر‮ ‬بقوة في‮ ‬الحكومة والمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬والمجالس الشعبية الولائية والبلدية‮. ‬وحسب الأرقام التي‮ ‬نشرها المجلس الدستوري،‮ ‬فإن انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت‮ ‬33ر98‮ ‬بالمائة،‮ ‬حيث صوت‮ ‬25‭.‬492‮ ‬ناخب وامتنع‮ ‬526‮ ‬آخرون من أصل‮ ‬26‭.‬018‮ ‬ناخب مسجل،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد الأصوات المعبر عنها‮ ‬23‭.‬064‮ ‬وعدد الأوراق الملغاة‮ ‬2‭.‬428‮. ‬وتميز هذا الاستحقاق بإلغاء الانتخاب في‮ ‬ولاية تلمسان على أن‮ ‬يعاد تنظيم الاقتراع في‮ ‬الآجال القانونية المحددة في‮ ‬القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬حيث أوضح المجلس الدستوري‮ ‬أنه تلقى محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين مكاتب التصويت الثلاثة المخصصة للولاية وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية‮. ‬وطبقا لأحكام المادة‮ ‬130‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات والمادة‮ ‬49‮ ‬الفقرة‮ ‬2‮ ‬من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،‮ ‬فإن أجل الطعن في‮ ‬النتائج المؤقتة للانتخاب‮ ‬ينتهي‮ ‬مساء‮ ‬يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة،‮ ‬ويحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة،‮ ‬خلال هذه الفترة،‮ ‬أن‮ ‬يحتج على‮ ‬نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،‮ ‬على أن‮ ‬يعرض موضوع طعنه في‮ ‬شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا‮. ‬يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي‮ ‬جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة،‮ ‬حيث تم تسخير‮ ‬736‮ ‬قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ‮ ‬عددها‮ ‬72‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬وذلك بمعدل‮ ‬8‮ ‬قضاة لكل مكتب،‮ ‬4‮ ‬منهم أصليون و4‮ ‬مستخلفون‮. ‬وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست سنوات،‮ ‬ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات،‮ ‬ويتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد‮ ‬الأسماء في‮ ‬دور واحد على مستوى الولاية،‮ ‬من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع‮: ‬أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية‮. ‬وقد عرف هذا الموعد الانتخابي‮ ‬مشاركة‮ ‬23‮ ‬حزبا،‮ ‬من بينها حزب واحد تمكن من‮ ‬تغطية كافة الولايات،‮ ‬ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬متبوعا بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬بتغطيته ل46‮ ‬ولاية،‮ ‬في‮ ‬حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين‮ ‬17‮ ‬ولاية إلى ولاية واحدة،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم‮ ‬41‮ ‬مترشحا‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن مجلس الأمة الذي‮ ‬أنشئ بموجب دستور نوفمبر‮ ‬1996،‮ ‬يتشكل من‮ ‬144‮ ‬عضو،‮ ‬96‮ ‬منهم‮ ‬يمثلون ثلثي‮ ‬تشكيلة المجلس وينتخبون عن طريق الاقتراع السري‮ ‬غير المباشر في‮ ‬حين‮ ‬يعين رئيس الجمهورية ال48‮ ‬عضوا المتبقين في‮ ‬إطار الثلث الرئاسي‮ ‬من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية‮.‬