أبدى رفضه لكل محاولات منع الرئيس من الترشح‭..‬‮ ‬ساحلي‮:‬

على أحزاب المعارضة طرح مرشحيها بعيداً‮ ‬عن الذرائع الوهمية

شدد التحالف الجمهوري‮ ‬الوطني‮ ‬على ضرورة احترام المواعيد الدستورية التي‮ ‬تمكّن الجزائريين من ممارسة سيادتهم الشعبية،‮ ‬داعيا أحزاب المعارضة إلى طرح برامجها ومرشحيها عوض التحجج بذرائع وهمية،‮ ‬مجددا دعمه لرئيس الجمهورية ورفضه لكل محاولات منعه من حقه الدستوري‮ ‬في‮ ‬الترشح،‮ ‬مشيرا إلى مساهمة بعض الأطراف في‮ ‬إرباك المشهد السياسي‮. ‬وخلال انعقاد اجتماع المكتب الوطني‮ ‬للحزب برئاسة الأمين العام،‮ ‬بلقاسم ساحلي،‮ ‬أمس،‮ ‬جدد هذا الاخير موقفه لمبدأ الاستمرارية الداعم لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بهدف الحفاظ على المكاسب المحقّقة وتجاوز النقائص المسجلة،‮ ‬وتعميق الإصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية،‮ ‬وتصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬مع التأكيد على ثبات ووضوح موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي‮ ‬المقبل،‮ ‬ضمن المسعى النبيل لمجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح،‮ ‬رغم مساهمة بعض الأطراف في‮ ‬إرباك المشهد السياسي‮ ‬وإضفاء الغموض عليه،‮ ‬من خلال مبادرات سياسية أو عناوين إعلامية أخطأت السياق والتوقيت‮. ‬وأعرب الحزب عن ثقته التامة في‮ ‬حرص رئيس الجمهورية على استقرار وديمومة البناء المؤسساتي‮ ‬للدولة،‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر احترام الإرادة الشعبية من أهم دعائمه الأساسية،‮ ‬مع الدعوة لكي‮ ‬تكون المرحلة القادمة فرصة لترسيخ رؤية إصلاحية شاملة وانتقال سلس ومتواصل بين الأجيال،‮ ‬كما دعا الشركاء السياسيين من المعارضة،‮ ‬إلى المساهمة بجدية وفعالية في‮ ‬تحريك النقاش السياسي‮ ‬حول الاستحقاق الرئاسي‮ ‬المقبل،‮ ‬من خلال طرح برامجها ومرشحيها،‮ ‬والتوجه للشعب صاحب السيادة لإقناعه باقتراحاتهم ومشاريعهم البديلة،‮ ‬عوض التحجّج بذرائع وهمية كغلق اللعبة السياسية أو التزوير المسبق في‮ ‬حالة ترشح الرئيس الحالي‮ ‬لعهدة جديدة،‮ ‬مؤكدا استهجانه ورفضه لكل المحاولات التي‮ ‬تدّعي‮ ‬الدفاع عن المواطنة،‮ ‬من خلال محاولة منع مواطن من ممارسة حقه الدستوري‮ ‬في‮ ‬الترشح،‮ ‬وكذا منع الجزائريين أصحاب السيادة من حقّهم في‮ ‬الاختيار الحّر لرئيسهم في‮ ‬الاستحقاق الانتخابي‮ ‬المقّرر في‮ ‬2019‮. ‬في‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬ثمن الحزب القرارات المتخذة في‮ ‬اجتماع مجلس الوزراء الأخير،‮ ‬فيما رحب بالتوضيحات الصادرة عن قيادة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬والتي‮ ‬ذكّرت متقاعديها بضرورة التزامهم بواجب التحفظ المنصوص عليه قانونا،‮ ‬وتفادي‮ ‬التصريحات التي‮ ‬قد تحمل تأويلات مغلوطة حول دور مؤسسة الجيش،‮ ‬وتعزّز الهواجس المشروعة لدى قيادته حول احتمال وجود مؤامرة مدبرة ونوايا مبيتة لخلط الأوراق وافتعال صراعات وهمية بين مختلف مؤسسات الدولة،‮ ‬كما جدّدت الالتزام الجمهوري‮ ‬لقيادة الجيش التي‮ ‬أكدت مرارا بأن هذه المؤسسة الهامة لن تحيد أبدا عن مهامها الدستورية،‮ ‬من خلال ثباتها على العهد ورفضها القطعي‮ ‬أن تقوم بأدوار‮ ‬غير دستورية كما‮ ‬يراد لها من بعض الأطراف المغرضة‮. ‬كما نوه بالنجاحات المتتالية التي‮ ‬تحققها القوى الأمنية في‮ ‬مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،‮ ‬بما‮ ‬يؤّكد مجددا بأن الجزائر لم ولن تكون الدولة التي‮ ‬تفاوض الإرهابيين والمجرمين على أمنها واستقرارها،‮ ‬كما أنها لم ولن تقبل بأن تكون رهينة لقوى الشر والظلامية،‮ ‬وهذا بفضل التضحيات الجسيمة التي‮ ‬ما فتئت تقدمها الأجيال المتعاقبة من أبناء الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى،‮ ‬والتي‮ ‬تستوجب تحقيق التفاف أقوى للجزائريين والجزائريات حول مؤسساتهم الأمنية والتي‮ ‬على رأسها الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬سليل جيش التحرير الوطني،‮ ‬بغية تمكينها من مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين وكذا النأي‮ ‬بهذه المؤسسات الجمهورية الهامة عن التجاذبات السياسية‮. ‬ودعا الحزب الجهاز التنفيذي‮ ‬وباقي‮ ‬السلطات العمومية من أجل الإسراع في‮ ‬تجسيد إستراتيجية جديدة للإقلاع الاقتصادي،‮ ‬من خلال ترشيد النفقات وتنويع مصادر التمويل وإجراء تقييم مرحلي‮ ‬للتمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬الذي‮ ‬وصل إلى مستويات مقلقة،‮ ‬ومراجعة تدريجية لسياسة الدعم وتعميق الإصلاحات في‮ ‬ظل العدالة الاجتماعية والشفافية،‮ ‬ومحاربة البيروقراطية وتعزيز لامركزية القرار وتفعيل الحوار المجتمعي،‮ ‬وتحسين مناخ الأعمال بهدف ترقية الصادرات خارج المحروقات،‮ ‬وتطوير استغلال الطاقات المتجددة،‮ ‬وتعزيز صلاحيات الولايات المنتدبة في‮ ‬الجنوب‮.‬