عاد مجددا مشكل السكنات الوظيفية الموجهة لموظفي وعمال قطاع التربية إلى الواجهة، تزامنا مع التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن وموجة البرد القارس التي تعيشها البلاد خلال الأيام الجارية، ما دفع بنقابات التربية إلى إحياء هذا الملف ومطالبة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتحرير هذه السكنات من محتليها ومنحها إلى مستحقيها من موظفي القطاع الذين حرموا منها بغير وجه حق. وفي هذا الإطار، أشارت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف ، على لسان عضو المكتب الوطني، نبيل فرقنيس، إلى ما يعيشه بعض عمال وموظفو التربية خلال هذه الأيام الباردة والممطرة ممن حرموا من السكنات الوظيفية بغير وجه حق. وطالبت نقابة الساتاف ، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بضرورة تحرير هذه السكنات الإلزامية من محتليها بغير وجه حق، مشيرة إلى أن أغلب مديريات التربية متواطئة في هذا الأمر. وتساءل ذات المصدر، إذا ما كانت وزيرة التربية على علم أن بعض إطاراتها غادروا الولاية ولكن مازالوا يحتلون هذه السكنات بغير حق ذلك شأن مدير التربية السابق لمديرية التربية بولاية بجاية، والذي حول إلى ولاية أخرى ومازال يحتل سكن إلزامي داخل متوسطة شعلال بذات الولاية، والقائمة طويلة، تضيف النقابة، حيث يوجد إقطاعيين مازالوا يحتلون هذه السكنات. وشددت نقابة الساتاف على وزيرة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق في الأمر بسبب تماطل مديريات التربية في استرجاع هذه السكنات، متسائلة في ذات السياق، عن عدم الاقتراب ومحاسبة أصحاب النفوذ. ويعتبر ملف السكنات الوظيفية موضوع منذ مدة على مستوى وزارات التربية والتكوين المهني والصحة والتعليم العالي إثر تلقيها تقارير دورية من المديريات المعنية في كيفية التعامل مع هذا الملف، خاصة أن عدد السكنات الوظيفية المستحوذ عليها يرتفع من سنة إلى أخرى، حيث يرفض متقاعدون وعمال في هذه القطاعات الخروج من هذه السكنات وإرجاع مفاتيحها للمصالح المحلية، في الوقت الذي دخلت فيه مديريات الوزارة المعنية في مفاوضات مع مضنية منذ سنوات مع مستغلي هذه السكنات من اجل إعادتها، إلا أنها فشلت في ذلك بعد رفض مستغليها الخروج منها، ما جعل علمية تحريرها صعبة بالنظر لتورط بعض المسؤولين السابقين في هذه القضية بعد قيامهم بالترخيص باستغلال هذه السكنات على الرغم من عدم قانونية ذلك خاصة على مستوى قطاع التربية الذي يحوي النسبة الأكبر.