دعا المشاركون في ندوة حول الصحراء الغربية، احتضنها مجلس حقوق الإنسان الاممي بجنيف، المغرب لوقف احتلاله العسكري غير القانوني للصحراء الغربية والتفاوض بحسن نية مع جبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. الندوة جرت تحت عنوان مسؤولية الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء تجاه مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، ونشطها كل من سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، ونائب وزير خارجية جنوب إفريقيا والمكلف بالتعاون والعلاقات الدولية، لولين لاندرز، ووزير العدل الناميبي، ساكوس شانغال، والنائب بالبرلمان الاوروبي، كلان بوشنر، إلى جانب خبراء وأخصائيين في القانون والعلاقات الدولية من فرنسا والنرويج وسويسرا. وذكرت تقارير إعلامية، أن الندوة ناقشت فضيحة الاتحاد الأوروبي عقب توقيعه لإتفاقيات اقتصادية مع المغرب تشمل أراضي محتلة من الصحراء الغربية، وما يشكله ذلك في خرق للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبي لسنتي 2016 و2018. ودعا المحاضرون خلال الندوة، كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إلى الالتزام الكامل بنص وروح معاهدة الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، كما ناشدوا مجلس الأمن الدولي لإدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو. الندوة طالبت أيضا، في هذا الصدد، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإستئناف البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين ووضع برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، والمساهمة في إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. واعتبر الديبلوماسي الصحراوي، عبد القادر الطالب عمر، في تصريح صحفي عقب الندوة، أن هذا الحدث الدولي من حيث حجم ومستوى الحضور يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الوطنية الصحراوية، كما يشكل خطوة جديدة داعمة للقضية على مستوى كبرى عواصم العالم ومن بين الاكثر أهم تأثيرا في السياسة الدولية. كما أشاد من جهة أخرى بمستوى اللقاءات التي عقدها مع سفراء ومندوبي البلدان الأعضاء في المجلس والتنسيقية الأوروبية لتضامن مع الشعب الصحراوي، بحضور الوفد الحقوقي الصحراوي المشارك في اشغال الدورة، وممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا، أميمة عبد السلام محمود. تجدر الإشارة إلى أن ندوة جنيف سجلت حضور البلدان 15 أعضاء مجموعة جنيف، إلى جانب مندوبي وسفراء دول من أوروبا، إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الإفريقي والأوروبي وممثلين للمنظمات غير الحكومية. ويشارك وفد من النشطاء الحقوقيين، من الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين والمهجر، في أشغال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي التي انطلقت بجنيف. وسيشكل ذلك، وفق تقارير صحراوية، فرصة أخرى لإبراز الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية الواقعة تحت السيطرة العسكرية للنظام المغربي. وبحسب جدول أعمال الوفد، فان أعضاءه سينشطون مجموعة من الورشات حول المعتقلين الصحراويين السياسيين بالسجون المغربية، والحقوق الثقافية للشعب الصحراوي، بالإضافة إلى مداخلات تفاعلية مع المواضيع المدرج في جدول أعمال المجلس، قصد إبراز الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية الواقعة تحت السيطرة العسكرية للنظام المغربي. يشار إلى أن الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تستمر أشغالها لغاية ال22 من مارس الجاري.
