في‮ ‬واردات مواد‮ ‬غذائية والادوية‮ ‬

انخفاض فاتورة الإستيراد‮ ‬

‬ سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بحوالي‮ ‬14‮ ‬بالمئة في‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬بفعل تراجع واردات السكر والحليب والخضر الجافة والحبوب،‮ ‬حسب ما علمت وأج لدى الجمارك الجزائرية‮.‬ وبلغت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المواد الغذائية‮ ‬733‮ ‬مليون دولار خلال‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬851‮ ‬مليون دولار في‮ ‬يناير‮ ‬2018‮ ‬بانخفاض‮ ‬118‮ ‬مليون دولار‮ (-‬87ر13‮ ‬بالمئة‮)‬،‮ ‬حسب المركز الوطني‮ ‬للاتصالات ونظام الاعلام للجمارك‮.‬ وحسب صنف المنتج،‮ ‬تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين الى‮ ‬5ر250‮ ‬مليون دولار في‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬6ر265‮ ‬مليون دولار في‮ ‬يناير‮ ‬2018‮ (-‬7ر5‮ ‬بالمئة‮).‬ وانخفضت فاتورة استيراد الحليب و مشتقاته الى‮ ‬03ر130‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬76ر154‮ ‬مليون دولار‮ (-‬16‮ ‬بالمئة‮).‬ وفيما‮ ‬يخص السكر و السكريات،‮ ‬تراجع مبلغ‮ ‬استيرادها الى‮ ‬07ر61‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬67ر114‮ ‬مليون دولار‮ (-‬74ر46‮ ‬بالمئة‮).‬ وقدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة ب5ر47‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬66ر56‮ ‬مليون دولار‮ ‬‭(-‬2ر16‮ ‬بالمئة‮).‬ من جهة أخرى،‮ ‬ارتفعت واردات القهوة-الشاي‮ ‬الى‮ ‬74ر33‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬52ر29‮ ‬مليون دولار‮ (+‬3ر14‮ ‬بالمئة‮).‬ كما قفزت واردات اللحوم الى‮ ‬53ر18‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬7ر6‮ ‬مليون دولار‮ (+‬178‮ ‬بالمئة‮).‬ وقدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة ب35ر541‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬88ر627‮ ‬مليون دولار‮ (-‬8ر13‮ ‬بالمئة‮).‬ وبلغت فاتورة استيراد باقي‮ ‬المواد الغذائية‮ ‬65ر191‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬12ر223‮ ‬مليون دولار‮ (-‬1ر14‮ ‬بالمئة‮).‬ وفيما‮ ‬يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية‮ (‬المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الانتاجية‮) ‬سجلت صادراتها ارتفاعا الى‮ ‬63‮ ‬مليون دولار في‮ ‬جانفي‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬43‮ ‬مليون دولار خلال نفس الشهر من‮ ‬2018‮ (+‬6ر46‮ ‬بالمئة‮).‬ وهكذا بلغت الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية‮ ‬796‮ ‬مليون دولار خلال‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬894‮ ‬مليون دولار في‮ ‬يناير‮ ‬2018‮ ‬بانخفاض بلغ‮ ‬98‮ ‬مليون دولار‮ (-‬11‮ ‬بالمئة‮).‬ ‭ ‬ أما بخصوص الأدوية‮ ( ‬التي‮ ‬أدرجت في‮ ‬مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك‮ ‬غير الغذائي‮) ‬فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت‮ ‬93ر59‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬44ر133‮ ‬مليون دولار سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬51ر73‮ ‬مليون دولار‮ (-‬1ر55‮ ‬بالمائة‮).‬ و للتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية‮ (‬خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية‮) ‬تم وضعها بداية من‮ ‬غرة سنة‮ ‬2018‮ ‬و ذلك بهدف تخفيض العجز التجاري‮ ‬و ترقية الإنتاج الوطني‮.‬ حيث تم الاتفاق في‮ ‬مرحلة اولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من‮ ‬800‮ ‬منتوج و اتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي‮ ‬تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة‮ ‬2018‮ ‬و ذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي‮ ‬تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة‮ ‬30‭ ‬بالمائة و كذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية‮.‬ وقد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الإضافية الوقائية المنصوص عليها في‮ ‬قانون المالية الإضافي‮ ‬ل2018‮ ‬و المحددة ما بين‮ ‬30‮ ‬بالمائة و‮ ‬200‮ ‬بالمائة من قيمة السلع المستوردة‮.‬ وقد حدد المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر في‮ ‬يناير‮ ‬2019‮ ‬قائمة السلع المعنية‮ (‬1‭.‬095‮ ‬منتوج‮) ‬التي‮ ‬يمكن استيرادها و تكون خاضعة للرسوم الإضافية الوقائية‮.‬ ‭ ‬