تسجيل انخفاض في فاتورة استيراد المواد الغذائية في جانفي 2019

سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بحوالي 14 بالمئة في يناير 2019 بفعل تراجع واردات السكر و الحليب و الخضر الجافة و الحبوب حسب ما علمت واج لدى الجمارك الجزائرية.
و بلغت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال يناير 2019 مقابل 851 مليون دولار في يناير 2018 بانخفاض 118 مليون دولار (-87ر13 بالمئة) حسب المركز الوطني للاتصالات و نظام الاعلام للجمارك.
و حسب صنف المنتج تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين الى 5ر250 مليون دولار في يناير 2019 مقابل 6ر265 مليون دولار في يناير 2018 (-7ر5 بالمئة).
و انخفضت فاتورة استيراد الحليب و مشتقاته الى 03ر130 مليون دولار مقابل 76ر154 مليون دولار (-16 بالمئة).
و فيما يخص السكر و السكريات تراجع مبلغ استيرادها الى 07ر61 مليون دولار مقابل 67ر114 مليون دولار (-74ر46 بالمئة).
و قدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة ب5ر47 مليون دولار مقابل 66ر56 مليون دولار (-2ر16 بالمئة).
من جهة أخرى ارتفعت واردات القهوة-الشاي الى 74ر33 مليون دولار مقابل 52ر29 مليون دولار (+3ر14 بالمئة).
كما قفزت واردات اللحوم الى 53ر18 مليون دولار مقابل 7ر6 مليون دولار (+178 بالمئة).
و قدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة ب35ر541 مليون دولار مقابل 88ر627 مليون دولار (-8ر13 بالمئة).
و بلغت فاتورة استيراد باقي المواد الغذائية 65ر191 مليون دولار مقابل 12ر223 مليون دولار (-1ر14 بالمئة).
و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الاداة الانتاجية) سجلت صادراتها ارتفاعا الى 63 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 (+6ر46 بالمئة).
و هكذا بلغت الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال يناير 2019 مقابل 894 مليون دولار في يناير 2018 بانخفاض بلغ 98 مليون دولار (-11 بالمئة).


-- ادوية: انخفاض الواردات --

أما بخصوص الأدوية ( التي ادرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت 93ر59 مليون دولار مقابل 44ر133 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 51ر73 مليون دولار (-1ر55 بالمائة).
و للتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) تم وضعها بداية من غرة سنة 2018 و ذلك بهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني.
حيث تم الاتفاق في مرحلة اولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج و اتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 و ذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة و كذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.
و قد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الاضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الاضافي ل2018 و المحددة ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
و قد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها و تكون خاضعة للرسوم الاضافية الوقائية.