مجلس الأمن ينفي أيّ علاقة لإسرائيل بالجولان

استشهد رجل وامرأة فلسطينيان برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأربعاء، عند حاجز قلنديا العسكري بين القدس والضفة الغربية المحتلة بعد اقترابهما منه بشكل «أثار شكوك رجال الأمن»، بحسب الشرطة الإسرائيلية التي زعمت أنهما كانا يحملان سكاكين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابة تدعى مرام أبو اسماعيل وتبلغ من العمر 23 عاما من قرية بيت سوريك.
وذكر شاهد عيان قرب الحاجز أن «الشرطة صرخت عليهما وطلبت منهما الرجوع إلى الخلف، وبدا أنهما لم يعرفا ماذا عليهما أن يفعلا».
وأضاف «أطلقوا (الإسرائيليون) النار على الفتاة أولا، ثم بدا أن الرجل لم يعرف ماذا يفعل، وحاول العودة إلى الوراء ولكنهم أطلقوا النار عليه أيضا».
وقام الجنود بعدها بإلقاء الغاز المسيل للدموع لتفريق الناس، وأغلقوا الحاجز.
ومنذ الأول من اكتوبر، استشهد 203 فلسطينيين بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها أيضا 28 إسرائيليا، إضافة إلى أميركي وأريتري وسوداني. على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير لي باودونغ، الثلاثاء، أن «الاختصاص القضائي الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل، ووضعية الجولان لا يمكن تغييرها».
ولفت إلى أن «مجلس الأمن الدولي ملتزم بقراره رقم 497 الذي ينص على أن أي قرار تتخذه إسرائيل بفرض ولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني»، مشيرا إلى أن «المجلس يؤكد من جديد على الحاجة للتفاوض من أجل إحلال السلام (في الشرق الأوسط)».
والقرار 497 تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 17 ديسمبر 1981 ونص على أن «قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي».
وأثارت تصريحات نتنياهو، حول هضبة الجولان، جملة من الانتقادات وردود الفعل العربية والإسلامية والدولية الرافضة لها، على الصعيدين السياسي والإعلامي.
ورغم مرور 49 عاماً على احتلال إسرائيل للجولان، فإن غالبية سكانها لا يزالون يصرون على هويتهم الوطنية السورية، معتبرين أن تصريحات نتنياهو لا تغير شيئا في موقفهم.
واحتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية خلال حرب 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.