الجامعة العربية تدين التصريحات العدوانية الإسرائيلية حول الجولان وتؤكد دعمها لحق سوريا في المطالبة باستعادته

إعتمد مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس بالقاهرة، قرارا أدان فيه التصريحات العدوانية الإسرائيلية وعمليات الاستيطان التي تطال الجولان السوري المحتل، مؤكدا على الموقف العربي الداعم والمساند لحق سوريا في المطالبة باستعادته بالكامل.
وندد المجلس - في قراره الصادر في ختام جلسته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - "بالتصريحات العدوانية والتصعيدية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الجولان العربي السوري المحتل وكذا قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعي على أرض الجولان".
وحذر بالمناسبة، من "المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية إلى فرض الأمر الواقع لضم الجولان العربي السوري المحتل، والتي تشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497 الذي اعتبر وبكل وضوح أن فرض إسرائيل لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، إجراءات لاغية وباطلة وغير دي أثر قانوني".
وأوضح المجلس أن مثل تلك الإجراءات "تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 في هذا الشأن".
وأعرب المندوبون الدائمون للجامعة العربية، في هذا الصدد، عن "تضامنهم التام مع أبناء الشعب السوري بالجولان المحتل، لصمودهم ونضالهم ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية"، مطالبين إسرائيل ب"الكف عن فرض الهوية الإسرائيلية على المواطني السوريين في الجولان العربي المحتل".
كما استنكر قرار المجلس، الاستيطان الإسرائيلي في الجولان والأراضي العربية الفلسطينية المحتلة والمشروع الذي ينفذه ما يسمى ب"المجلس الإقليمي الإسرائيلي للجولان"، الذي يهدف إلى نقل المزيد من المستوطنين الإسرائليين إلى الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا رفضه "كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل".
وجدد التأكيد، في ذات السياق، على الموقف العربي الداعم والمساند لحق سوريا في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، مطالبا المجتمع الدولي - ممثلا بمجلس الأمن - ب"اتخاذ التدابير اللازمة التي تفرض على إسرائيل الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وفرض الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان السوري المحتل".
وحذر من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، "يشكل تهديدا مستمرا للأمن والاستقرار في المنطقة وللسلم والأمن الدوليين".
وفي الختام، طالب مجلس الجامعة العربية، بإجراء اتصالات ومشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة ''لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية".
الجزائر تؤكد على حق الشعب السوري في السيادة على كامل ترابه
وخلال الاجتماع جدد سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد نذير العرباوي، التأكيد على "حق الشعب العربي السوري الشقيق في السيادة على كامل ترابه الوطني بما في ذلك هذا الجزء من الأرض العربية (الجولان السوري المحتل)".
واعتبر أن التصريحات الإسرائيلية "الإستفزازية" الأخيرة تمثل "انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف".
وأوضح أن "هذه الخطوة التصعيدية الجديدة التي تحاول من خلالها إسرائيل إستغلال الأزمة السورية الحالية من أجل تبرير وتكريس استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، تأتي بعد التصريحات السابقة للإحتلال التي اعتبر فيها أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، فضلا عن التصريحات الأخرى الرافضة للالتزام بمرجعيات السلام العادل والدائم والشامل القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام والالتزام بحل الدولتين وأيضا الرفض التام لمبادرة السلام العربية".
وبذلك طالب السيد العرباوي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ب"الاضطلاع بمسؤولياتهما للضغط على القوة القائمة بالاحتلال للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها مرتفعات الجولان السورية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت يوم الأحد الماضي اجتماعا على أرض الجولان العربي السوري المحتل أعقبه تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان وأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية للأبد وأنه يرفض التنازل عنه لأي طرف كان".
وأدانت الحكومة السورية و عديد من المنظمات العربية والجامعة العربية والتعاون الإسلامي هذا الإجراء الإسرائيلي الاستفزازي واعتبرته خطوة تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة وهي القرارات التي تعتبر مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل أرضا محتلة تنطبق عليها قواعد القانون الدولي.