تم خلال الثلاثي الأول من 2019 بولاية سوق أهراس تنصيب 679 طالب عمل في النظام الكلاسيكي، حسبما علم من مدير الوكالة الولائية للتشغيل، عبد الرزاق مزوز. وأوضح ذات المسؤول بأن أغلب هذه التنصيبات حاز عليها القطاع الخاص بمجموع 481 تنصيب، فيما احتل قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية الصدارة من حيث استقطاب مناصب العمل التي بلغت على التوالي 234 عرض عمل في قطاع الخدمات و233 عرض عمل في قطاع الأشغال العمومية والبناء. وقد بلغ عدد التنصيبات في قطاع الصناعة 168 منصب عمل والقطاع الفلاحي في المرتبة الأخيرة ب44 منصب عمل على الرغم من خصوصية هذه الولاية الحدودية الفلاحية بامتياز، حسب ذات المصدر. وأشار ذات المصدر إلى أن عزوف الشباب عن التنصيب في القطاع الفلاحي جراء خصوصية المستثمرات الفلاحية الخاصة التي لا تحوز على الصيغة القانونية لتنصيب طالبي العمل وعدم تسوية مستحقاتها أمام الجهات المعنية في مجال التأمينات، حال دون تشجيع هذا النوع من التنصيبات في قطاع من شأنه أن يستقطب أعدادا هائلة من الشباب ومتخرجي الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني التي أدرجت ضمن فصولها تخصصات فلاحية عصرية. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت ذات الوكالة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مجموع 822 عرض عمل أغلبها بالقطاع الخاص ب516 عرض عمل والقطاع العمومية ب294 عرض عمل والقطاع الأجنبي ب12 منصب عمل، في حين استحوذ قطاع الخدمات الصدارة ب301 عرض عمل وقطاع البناء والأشغال العمومية ب264 عرض عمل وقطاع الصناعة ب2015 عرض والقطاع الفلاحي ب42 عرض عمل. وبالموازاة مع ذلك وقصد ضمان إدماج حقيقي للمستفيدين من عقود العمل المدعمة لدى المؤسسات الاقتصادية التي استفادت من امتيازات وبدعم الدولة سواء في الأجر أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، التزمت مؤخرا 30 مؤسسة اقتصادية من مجموع 130 تضم مجموع 758 مستفيد من عقود العمل المدعمة (3 سنوات) بإدماج العمال المستفيدين ضمن هذه العقود إلى عقود غير محددة المدة، وهو ما سيسمح بالمحافظة على مناصب العمل المحققة في إطار برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وذكر ذات المصدر بأن مقر الوكالة الولائية للتشغيل احتضن مؤخرا أياما إعلامية حول المقاولاتية لدى الشباب بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدعم ومديرية التكوين والتعليم المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء تم خلالها شرح آليات استحداث المؤسسة المصغرة والإجراءات المتبعة وأهم التحفيزات والامتيازات الممنوحة للمؤسسات الناشئة خاصة القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية التحويلية.
