أكد القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، أن العودة إلى شرعية اللجنة المركزية المعطلة منذ أكتوبر 2016 تقتضي على الأقل إعلان شغور منصب الأمين العام منذ نوفمبر 2018، والسماح للعضو الأكبر سنا من أعضاء المكتب السياسي دعوة اللجنة المركزية للانعقاد من أجل انتخاب قيادة جديدة، مؤكدا أن المخول الوحيد حاليا لاستدعاء اللجنة المركزية هو المجاهدة ليلى الطيب. وفي هذا السياق، أشار خلدون في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعيش أسوأ أيامه منذ نشأته ولم يبقى سوى البحث عمن يشد على أيديهم ممن بقي مناضلا شريفا منافحا مدافعا على شرف الشهداء ممن ضحوا من أجل أن يعيش الوطن، مشيرا إلى بعض الأصوات التي تأتي ممن كان بالأمس يتخندق مع العصابة. وقال القيادي السابق في حزب الآفلان، إن ما يحدث استفزاز كبير لمن بقي شريفا في هذا الحزب وفاءا للتضحيات الجسام للشعب الجزائري ولأرواح الشهداء الأبرار، مشيرا إلى أن منصب الأمين العام للحزب شاغر منذ 14 نوفمبر 2018 إلى يومنا هذا، وهيئة التنسيق لتسيير الحزب هي آلية مؤقتة لتسيير شؤون الحزب إلى غاية العودة إلى الشرعية. وأضاف حسين خلدون، حسب ذات المنشور، أن العودة إلى شرعية اللجنة المركزية المعطلة منذ 22 أكتوبر 2016 تقتضي على الأقل إعلان شغور منصب الأمين العام منذ 14 نوفمبر 2018 والسماح للعضو الأكبر سنا من أعضاء المكتب السياسي دعوة اللجنة المركزية للانعقاد من أجل انتخاب قيادة جديدة خالية من كل الوجوه التي كانت سببا في تشويه صورة الأفلان والجزائر على السواء، مشيرا إلى أن الشخص المخول لاستدعاء دورة اللجنة المركزية هي المجاهدة ليلى الطيب باعتبارها الأكبر سنا. للتذكير، يعيش حزب جبهة التحرير الوطني على وقع خلافات حادة بين منسق الهيئة المسيرة، معاذ بوشارب، المعين من طرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في نوفمبر الماضي، والمناوئين له بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة، والأمين العام المتمسك بمنصبه رغم استقالته سابقا، جمال ولد عباس، الذي طلب رخصة لعقد اجتماع للجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتواصل مساعي الإطاحة بمنسق الهيئة المسيرة لحزب الافلان، معاذ بوشارب، من قبل مناوئين له كل على حدى.
