خلال أول شهرين من السنة الجارية‮ ‬

غداء الجزائريين‮ ‬يُكلف الخزينة‮ ‬1‭.‬34‮ ‬مليار دولار‮ ‬

كلفّت الواردات الوطنية من المواد الغذائية الخزينة العمومية،‮ ‬خلال شهر جانفي‮ ‬وفيفري،‮ ‬1‭.‬34‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشكل فاتورة معتبرة لتغطية النفقات العمومية على استيراد‮ ‬غداء الجزائريين،‮ ‬على الرغم من أنها سجلت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع الرقم المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية،‮ ‬حين بلغت الفاتورة‮ ‬1‭.‬49‮ ‬مليار دولار‮. ‬وحسب الأرقام التي‮ ‬أعلنت عنها امس المديرية العامة للجمارك،‮ ‬فإنّ‮ ‬الانخفاض في‮ ‬قيمة الواردات الوطنية من المواد الغذائية‮ ‬يرجع أساسا إلى تراجع استيراد الحبوب والسكر بالإضافة إلى البقول الجافة،‮ ‬لاسيما وانّ‮ ‬مجموعة منتجات الحبوب تشكل نسبة كبيرة من مجموع الواردات الوطنية تقدر ب33‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬والتي‮ ‬تقدر في‮ ‬الحصيلة المعلنة‮ ‬441‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬550‭ ‬مليون دولار،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعادل تراجع بقيمة‮ ‬109‭ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬19‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬بينما تراجعت واردات السكر من جهتها خلال نفس الفترة من‮ ‬106‮ ‬مليون دولار من‮ ‬173‮ ‬مليون دولار‮. ‬وبالمقابل من ذلك،‮ ‬مجموعات أخرى من المواد والمنتجات الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا في‮ ‬الشهرين الاولين من السنة الجارية،‮ ‬على الرغم من الإجراءات المتخذة في‮ ‬سياق تقليص الفاتورة والتدابير ذات العلاقة بالتكيّف مع الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة لاستيراد اللحوم‮ (‬الطازجة منها والمجمدة‮)‬،‮ ‬الحليب ومشتقاته وكذا القهوة والشاي،‮ ‬حيث تشير أرقام المديرية العامة للجمارك إلى أنّ‮ ‬استيراد اللحوم ارتفع من‮ ‬8‮ ‬مليون دولار في‮ ‬بداية السنة الماضية إلى‮ ‬31‮ ‬مليون دولار،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعادل زيادة بنسبة‮ ‬292‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وتبعت فاتورة واردات الحليب ومشتقاته نفس الوتيرة مكلفة الحزينة العمومية‮ ‬249‭ ‬مليون دولار خلال أول شهرين من السنة،‮ ‬مقابل فاتورة قدرت خلال نفس الفترة من السنة الماضية‮ ‬236‮ ‬مليون دولار‮. ‬وبالإضافة إلى هذه المنتجات الأساسية،‮ ‬فإنّ‮ ‬بقية المنتجات الغذائية بلغ‮ ‬استيرادها‮ ‬128‭.‬5‭ ‬مليون دولار‮. ‬ومن ناحية أخرى،‮ ‬ذكرت حصيلة المديرية العامة للجمارك بأنّ‮ ‬واردات الأدوية تراجعت بنسبة‮ ‬44‭ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬حيث بلغت فاتورة استيرادها‮ ‬111‮ ‬مليون دولار،‮ ‬في‮ ‬حين بلغت خلال نفس الفترة من السنة الماضية‮ ‬199‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مسجلة بذلك تراجعا بقيمة‮ ‬88‮ ‬مليون دولار ما بين فترتي‮ ‬المقارنة‮.‬