أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري ANR، مشاركته الرسمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء جرت في 4 جويلية المقبل، أو في تاريخ لاحق، وهذا بهدف المساهمة في تجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي والمتحضر، وبهدف دعم الحل الدستوري والانتخابي الذي تعهد الجيش الوطني الشعبي بمرافقته وضمان نجاحه، مع تفويض قيادة الحزب بالشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات الإدارية المختصة. ودعا الحزب جميع المواطنين والمنتخبين المحليين والوطنيين، للالتفاف حول مرشحه بلقاسم ساحلي، من خلال المساهمة في إثراء البرنامج الانتخابي للحزب باقتراحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا إنجاح عملية جمع التوقيعات الخاصة بالناخبين أو المنتخبين. كما جدد دعوته لمرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب، وخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي. ودعا الحزب، في ذات السياق، إلى تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة، باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون مدة أقصاها 90 يوما، مع اقتراح مرافقته في أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، بهدف ضمان التوازن المطلوب في تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية. وشدد ذات المصدر على تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ضمن قانون عضوي ينّص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي (أحزاب سياسية، ممثلي القضاء، ممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني والجمعيات المهنية)، وامتدادات وطنية وولائية وبلدية، مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية بأثر رجعي. كما اقترح حزب التحالف الوطني الجمهوري، تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات، ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية، من خلال دراسة إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة أن يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي سياسي وشامل. وأشار الحزب إلى ضرورة توفّر الآليات الضامنة لنجاح هذا المسار الدستوري والانتخابي، المتمثلة في استمرار الحراك الشعبي في إطاره السلمي والمتحضر، مع الدعوة لتأطيره بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، والتأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي، إلى جانب التأكيد على الدور الوطني والتاريخي للجيش الوطني الشعبي باعتبار انتمائه النوفمبري وطابعه الجمهوري، وحرصه على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي، بشكل تدريجي وبعيدا عن المطالب التعجيزية، مع ما يتطلب ذلك من تعزيز للثقة وتقوية لرابطة الجيش-الأمة، التي تمثل الحصن الحصين والسبيل الأمثل لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة التي تتحقق فيها كافة تطلعات وآمال الجزائريين نحو غد أفضل.
