أكد أن مساهمته جاءت لتجسيد مطالب الحراك

ساحلي‮ ‬يترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب التحالف الوطني‮ ‬الجمهوري‮ ‬ANR،‮ ‬مشاركته الرسمية في‮ ‬الانتخابات الرئاسية المقبلة،‮ ‬سواء جرت في‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬أو في‮ ‬تاريخ لاحق،‮ ‬وهذا بهدف المساهمة في‮ ‬تجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬والمتحضر،‮ ‬وبهدف دعم الحل الدستوري‮ ‬والانتخابي‮ ‬الذي‮ ‬تعهد الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬بمرافقته وضمان نجاحه،‮ ‬مع تفويض قيادة الحزب بالشروع في‮ ‬اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات الإدارية المختصة‮. ‬ ودعا الحزب جميع المواطنين والمنتخبين المحليين والوطنيين،‮ ‬للالتفاف حول مرشحه بلقاسم ساحلي،‮ ‬من خلال المساهمة في‮ ‬إثراء البرنامج الانتخابي‮ ‬للحزب باقتراحات في‮ ‬مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وكذا إنجاح عملية جمع التوقيعات الخاصة بالناخبين أو المنتخبين‮.‬ كما جدد دعوته لمرافقة الحل الدستوري‮ ‬والانتخابي،‮ ‬بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي‮ ‬العام الوطني،‮ ‬وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية،‮ ‬ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬التي‮ ‬أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي‮ ‬تم فيه السطو على هذا المنصب،‮ ‬وخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي‮.‬ ودعا الحزب،‮ ‬في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬إلى تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة،‮ ‬باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي‮ ‬مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في‮ ‬غضون مدة أقصاها‮ ‬90‮ ‬يوما،‮ ‬مع اقتراح مرافقته في‮ ‬أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي‮ ‬وأحزاب المعارضة،‮ ‬بهدف ضمان التوازن المطلوب في‮ ‬تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية‮.‬ وشدد ذات المصدر على تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات،‮ ‬ضمن قانون عضوي‮ ‬ينّص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي‮ (‬أحزاب سياسية،‮ ‬ممثلي‮ ‬القضاء،‮ ‬ممثلي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬والمجتمع المدني‮ ‬والجمعيات المهنية‮)‬،‮ ‬وامتدادات وطنية وولائية وبلدية،‮ ‬مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية بأثر رجعي‮.‬ كما اقترح حزب التحالف الوطني‮ ‬الجمهوري،‮ ‬تعديل بعض مواد القانون العضوي‮ ‬للانتخابات،‮ ‬ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية،‮ ‬وإضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية،‮ ‬من خلال دراسة إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر ذلك،‮ ‬شريطة أن‮ ‬يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي‮ ‬سياسي‮ ‬وشامل‮.‬ وأشار الحزب إلى ضرورة توفّر الآليات الضامنة لنجاح هذا المسار الدستوري‮ ‬والانتخابي،‮ ‬المتمثلة في‮ ‬استمرار الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬إطاره السلمي‮ ‬والمتحضر،‮ ‬مع الدعوة لتأطيره بما‮ ‬يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة،‮ ‬والتأكيد على رفضه لأي‮ ‬استغلال حزبي‮ ‬أو سياسي،‮ ‬وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي،‮ ‬إلى جانب التأكيد على الدور الوطني‮ ‬والتاريخي‮ ‬للجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬باعتبار انتمائه النوفمبري‮ ‬وطابعه الجمهوري،‮ ‬وحرصه على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي،‮ ‬بشكل تدريجي‮ ‬وبعيدا عن المطالب التعجيزية،‮ ‬مع ما‮ ‬يتطلب ذلك من تعزيز للثقة وتقوية لرابطة الجيش-الأمة،‮ ‬التي‮ ‬تمثل الحصن الحصين والسبيل الأمثل لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة التي‮ ‬تتحقق فيها كافة تطلعات وآمال الجزائريين نحو‮ ‬غد أفضل‮.‬